خليجيات يسحبن أموالهن من تونس وليبيا واليمن وسورية
قالت لـ"الاقتصادية" الشيخة حصة الصباح؛ سفير المنطقة العربية للمنظمة العالمية لسيدات ورائدات الأعمال FCEM ورئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، إن الاضطرابات التي شهدتها ليبيا وتونس واليمن وسورية، دفعت سيدات أعمال عربيات وخليجيات إلى سحب استثماراتهن من هذه الدول نظرا للأوضاع السياسية التي لا تسمح بالاستثمار فيها. وأضافت أن رساميل هذه المشاريع انتقلت إلى دول عربية أخرى بينها مصر والسودان.
وفيما لم تحدد المسؤولة طبيعة هذه الاستثمارات النسائية في المنطقة. لكنها سلطت الضوء على اتجاه المستثمرات العربيات إلى السوق المصرية، لافتة إلى أن الحكومات الخليجية دعمت مصر باستثمارات بالمليارات في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، وأن القانون المصري للاستثمار تغير فأصبح يسمح بالاستثمار وتمكين عودة الأموال.
وأشارت إلى أن سياسة الترشيد بميزانيات بعض دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط، لن تؤثر على مشاريع توظيف المرأة، مستدركة، إلا أن التركيز بات على العمل التجاري واستثمار الثروات.
وحول تأثير أسعار النفط على المرأة المستثمرة أو سياسة التوظيف في الكويت بعد عملية الترشيد التي أعلنتها الدول الخليجية في ميزانياتها، قالت، "لم يؤثر ذلك، وأن المرأة باتت تعتمد على العمل في القطاع الخاص، ولم تعد تعتمد على الحكومة في التوظيف، بل تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
جاءت تصريحات الصباح على هامش المنتدى العالمي لسيدات ورائدات الأعمال الذي يأتي تحت عنوان "جسورنا إلى العالم"، الذي يقام على مدى 4 أيام من 23 و26 آذار (مارس) الجاري في المنامة، بتنظيم الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، ومجلس سيدات الأعمال العرب، ومشاركة أكثر من 300 من سيدات ورائدات الأعمال من نحو 50 دولة، لبحث لقاءات ثنائية تجارية خليجية عربية عالمية، وتحويل البحرين كمنصة لإدارة الصفقات التجارية.
وخلال المنتدى، أجمعت مسؤولات اقتصاد خليجيات، على أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر على مسيرة تنمية المرأة وتوظيفها في المنطقة، بل أسهم في إعادة التفكير في اقتصاديات الدول، والتركيز على تنوع الاستثمارات والاعتماد على الطاقة البشرية، فيما أشرن إلى أن المرأة السعودية لا تزال في المرتبة الأخيرة من قائمة المشاركة في التنمية الاقتصادية، بينما تصدرت القائمة الكويتيات والإماراتيات.
وقالت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة؛ رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إنه "بالرغم مما تعيشه المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية وما يشهده العالم من تسارع وتيرة التغييرات وازدياد المنعطفات التي تؤثر في استقرار الحياة وتحد من النمو الاقتصادي وتعيق التنمية، تبقى المرأة واثقة من قدرتها على إيجاد التوازن والمضي في تأكيدها على أهمية الاستقرار والأمن".
ولفتت إلى أن المنتدى يهدف إلى بناء جسور التعاون والعمل بين المشاركين، علاوة على تشجيع الشراكات التجارية العالمية واتفاقيات العمل المشتركة من خلال تخصيص لقاءات ثنائية تجارية في 12 قطاعا متنوعا.
من جانبها، أكدت الشيخة لبنى القاسمي؛ وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، سعي قادة دول المجلس لتبني استراتيجيات وخطط طموحة للتنوع الاقتصادي وتعزيز قدرات الدول، موضحة أن من الرؤى والاستراتيجيات التي لم تسقط من حساباتها الآنية والمستقبلية، أهمية الارتقاء بمكانة المرأة، وتعزيز إمكاناتها وإتاحة الفرص كاملة أمامها في التعليم والعمل، تزامنا مع ما أفردته لها الدساتير الوطنية من قوانين وتشريعات تحمي حقوقها وتعزز إسهاماتها والقيام برسالتها في دعم القدرات.
وأضافت، أن "الإنجاز الجوهري الذي حققته مجتمعاتنا، يتضح بشكل بارز ومؤثر في توجه المرأة للعمل في القطاع الخاص، وما يتطلبه خوض ذلك المجال الحيوي والمؤثر، من جاهزية ومهارات كبيرة ترتبط بفهم تقلبات الأسواق، والتعامل في بيئة متغيرة يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، والتحلي بمهارات الإدارة القيادية وتحليل المخاطر، وسرعة اتخاذ القرارات، بل والأهم تعزيز القدرات التنافسية للمرأة التي ترغب في تأسيس كيانات استثمارية خاصة".
ونفت في تصريح لـ"الاقتصادية" تأثير تراجع أسعار النفط على مشاريع التنمية، لافتة إلى أن الاستراتجيات الخليجية بات تركيزها على تمكين المرأة، مبينة أنه لا تزال الحاجة لضخ خليجيات للعمل في قطاعات الدولة.
وقالت الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز؛ نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت في جدة، إن التعليم في دول الخليج أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام والتركز، موضحة أن التركيز على الثروة البشرية تمثل في صرف ملايين الريالات على تأمين وتأسيس البنية الأساسية للإنسان.
وأضافت، "يتردد كثير من المخاوف عن تأثر اقتصاديات دول الخليج ومشاريعها بأسعار النفط وهبوطها، لكن الحقيقة أن دول الخليج نجحت في التنمية لتتلافى أزمة أسعار النفط، من خلال البحث عن تنوع اقتصادي في عدة مجالات مختلفة"، مؤكدة على ضرورة الاتجاه للتنوع الاقتصادي كالاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي والتعليمي إلى جانب المهني، لتكون دول الخليج دول منتجة وليست مستهلكة.
أضف تعليق