تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر (سفارة «جاكرتا»: لن نستعيد عمالتنا المنزلية من السعودية إلا بعد عامين)، ودعوا إلى وقف استقدام العمالة المنزلية من الدول المماطلة التي تضع شروطا تعجيزية لتصدير عمالتها للمملكة. وطالبوا بترتيبات معينة للعمالة تحفظ حقوق الطرفين.
ودعا القارئ "علي القحطاني" إلى ضرورة "منع استقدام العمالة من الدول المماطلة التي تضع شروطا تعجيزية، وفتح منافذ أخرى مثل دول البلقان وشرق آسيا وبترتيب معين للعمالة تحفظ حقوق الطرفين، حيث يجب ألا يبقى الملف الإندونيسي مفتوحا إلى الأبد". وقال القارئ "محمد" إنه يجب النظر إلى الموضوع من زاوية تجارية بحتة، وأن يوضع له تنظيم وتشريع، فإن لم يكن له فائدة واضحة يتم إغلاقه والبحث عن قنوات أخرى ذات فائدة". وقال القارئ "سعد الهذلي": "كنت أتمنى من المسؤولين اللجوء إلى بديل أفضل من إندونيسيا التي أوقف الاستقدام منها"، ودعا إلى "موقف موحد من دول مجلس التعاون بخصوص الاستقدام". وطالب القارئ "سلطان" بوضع شروط معينة للعمالة المنزلية مثل "وجود شهادة تدريب على خدمة البيوت معترف بها ولا تقل عن ستة أشهر مع حد أدنى لإجادة اللغة العربية، وشهادة من مراكز طبية تثبت خلوها من الأمراض المعدية والنفسية، معترف بها من الملحق الصحي في السفارة السعودية، وبالنسبة للعقد فإن أي إخلال ببنوده من طرف العاملة كالهروب أو العمل لدى الغير دون إذن يلزمها بدفع تكاليف الاستقدام كاملة، والتسفير مسؤولية سفارة بلدها، مع حق رفع قضية تعويض جراء عدم الجدية والاستغلال في حال كانت مدة عملها أقل من سنة".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مسؤولا في السفارة الإندونيسية في السعودية أبلغ "الاقتصادية" أن الخطة التي تعمل عليها وزارة القوى العاملة الإندونيسية لإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج، لم يتم تحديد معالمها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم استرجاع العمالة المنزلية الإندونيسية التي تعمل في المملكة حتى عام 2017 على أقل تقدير. وقال المصدر إن "الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طلب من وزير القوى العاملة في البلاد وضع خريطة طريق وجدول زمني، يتم من خلالهما إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج على مدى خمس سنوات.