تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "دكا: جاهزون لتصدير العمالة المنزلية.. والرياض: إجراءات الاستقدام في مراحلها النهائية"، ورحبوا بإعادة فتح الاستقدام من بنجلادش لكل المهن وبالإجراءات المتخذة في هذا الصدد، فيما دعا قراء إلى مطالبة حكومة بنجلادش باتخاذ إجراءات جادة لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في السعودية.
ودعا القارئ "علي" إلى "ضرورة أن تقوم حكومة بنجلادش باتخاذ إجراءات جادة بشأن استقدام العمالة منها، لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تلبي احتياج السوق المحلي، علاوة على تطوير الإجراءات الإلكترونية في المملكة بهذا الصدد". وقال القارئ "عبدالله"، إن "وزارة العمل لا تتدخل في تحديد رواتب العمالة المنزلية، وأن هذا الأمر متروك للعرض والطلب ورغبة المواطن صاحب العمل". ورأى القارئ "محمد الزهراني" أن "قرار إعادة فتح الباب للعمال من بنجلادش، هو بلا شك خطوة موضع ترحيب، وأن الحكومة تحتاج إلى تبني سياسات مناسبة لذلك، لتبقى تكلفة الهجرة ضمن حدود معقولة، ما يمكن العمال المهاجرين من الحصول على عوائد معقولة في شكل أرباح من وظائفهم في الخارج". وقال قارئ يكني نفسه "مواطن"، إن "هذا القرار يدعم إيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل في بنجلادش، وإن وزارة العمل البنجلادشية وضعت قاعدة بيانية عامة سجل من خلالها أكثر 2.2 مليون للباحثين عن العمل في الخارج بشكل عام، كما تم وضع برامج تدريبية مهمة لهم".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن ذكرت تقارير صحافية صادرة من بنجلادش أن استئناف استقدام العمالة منها إلى السعودية سيوفر فرص عمل لمليوني عامل بنجلادشي، ويحقق عوائد مالية لاقتصاد دكا تصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا عبارة عن حوالات مصرفية. وأعلنت وزارة العمل السعودية في مطلع شباط (فبراير) عن موافقة المقام السامي على رفع القيود عن الاستقدام من بنجلادش لكل المهن بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية وفقا للضوابط والأنظمة المرعية. وقالت الوزارة، إن استئناف الاستقدام من بنجلادش سيبدأ هذا العام.
