تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر ("هيئة السوق" لـ "الاقتصادية": منح وقت كاف بين فتح السوق للأجانب وصدور القواعد المنظمة)، وقالوا إن سوق الأسهم لا تكفي بمفردها كوعاء استثماري، مطالبين بسوق للوحدات المتداولة على غرار وحدات الصناديق العاملة في مجال العقار وفي الصناعة.

وقال قارئ يكني نفسه بـ "المستهلك"، إن "سوق الأسهم بمفردها لا تكفي كوعاء استثماري، وهذه السوق هي سبب الأزمة العقارية في السعودية حيث يقابلها فقط سوق العقار، وعند سقوط الأسهم يرتفع العقار وهذا سبب ارتفاع العقار في السعودية. وإضافة إلى سوق الأسهم نريد سوق وحدات متداولة مثل وحدات الصناديق العاملة في العقار والصناديق العاملة في الصناعة ..إلخ، هنا يتنوع الاقتصاد ويزدهر". ورأى القارئ "عبد الله" أن "دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية سيدعم المؤشر بأكثر من 4 آلاف نقطة ليقفز المؤشر إلى 13 ألف نقطة"، مضيفا أن "أكثر القطاعات استفادة وجذبا للمستثمر الأجنبي هي قطاعات الاستثمار الصناعي والمصارف والخدمات وقطاع التطوير العقاري".

فيما اعتبر القارئ تركي أن "السوق العقارية المحلية تمر في الوقت الراهن بمرحلة العرض المفرط التي تتسم بزيادة عروض البيع مقابل الإحجام عن الشراء، وهي المرحلة الثالثة من الفترة الزمنية المقدرة بنحو 18 عاما التي يكتمل خلالها تحقق أربع مراحل مختلفة في أي سوق عقارية حول العالم".

وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مسؤولا في هيئة السوق المالية أكد لـ"الاقتصادية" أنه سيكون هناك وقت كاف بين فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي ممثلاً في المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وصدور القواعد المنظمة لذلك والتي يجري إعدادها حاليا في صورتها النهائية، بعد أن أخذت الهيئة في الاعتبار مرئيات ومقترحات المختصين التي تلقتها خلال فترة وضع مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني لمدة 90 يوما بدءا من 22 تموز ( يوليو) 2015. وأشار المصدر، إلى أن الهيئة ملتزمة بالموعد الذي أعلنته في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على قيامها، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية.