قال أعضاء في مجلس الشورى "إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتحمل جزءا من مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكبيرة"، مؤكدين أن اعتماد الوزارة للمخططات قليل جداً مقارنةً بما يعتمد في المناطق الأقل حجماً وسكاناً، ما حوَّل الأراضي في المدن ذات الكثافة السكانية إلى سلعة نادرة، وطالبوا الوزارة أثناء مناقشة تقريرها في جلسة أمس، بتطبيق نهج التخطيط العمراني للحي الدبلوماسي في الرياض، وأحياء الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، في باقي مناطق المملكة، واعتماد هذا التخطيط العمراني في مخططات الأمانات والبلديات، وإيضاح خطتها الاستراتيجية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وعدم تجديد العقود للمشاريع الاستثمارية على تلك السواحل وإعادة تأهيل السواحل وإتاحتها لجميع المواطنين.

من جهته حمَّل الدكتور الأمير خالد آل سعود، في مداخلة له خلال الجلسة، الوزارة جزءا من مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكبيرة، بسبب اعتمادها مخططات قليلة، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت في منطقة الرياض التي تشكل 25 في المائة من سكان المملكة، خلال عام التقرير، 15 مخططا سكنيا تضم 1978 قطعة أرض، في حين إنها اعتمدت في مناطق أصغر حجماً وسكاناً منها ما بين 70 و76 مخططا وضمت 14 ألف قطعة، مطالباً الوزارة بالسعي إلى اعتماد مخططات أكبر في المدن الكبرى لاستيعاب الطلب على الأراضي فيها.

ولفت الأمير خالد آل سعود، إلى أن 15 ألف موظف غير سعودي يعملون في الوزارة، من أصل 80 ألف موظف، أي ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموظفين، مطالباً الوزارة بتهيئة تلك الوظائف لتكون ملائمة لتوطينها بالسعوديين، والعمل مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات هذه الوظائف ورفعها وتهيئتها ثم توطينها بشباب سعوديين.

وأشار إلى أن 7 في المائة من أصل 13 مليون طن من النفايات الصلبة التي تنتجها مدن المملكة من المعادن، وتقدر قيمتها بملياري ريال، وطالب الوزارة بالاستفادة من تلك النفايات لدعم الباب الثالث في ميزانيتها السنوية.

وطالب الدكتور سلطان السلطان الوزارة بتطبيق نهج التخطيط العمراني للحي الدبلوماسي في الرياض، وأحياء الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، في باقي مناطق المملكة، واعتماد هذا التخطيط العمراني في مخططات الأمانات والبلديات، واصفاً هذا التخطيط بأنه ناجح ويراعي توزيع مسافات الأراضي وخطوط الخدمات والطرق ومجاري السيول الطبيعية كما في المدن المثالية، لافتاً إلى أن التخطيط الحالي للمدن غير مناسب وتسبب في عدم التكامل بين تخطيط النقل والمرافق العامة الأخرى في المدن.

وشدد السلطان على ضرورة إعادة دراسة أنظمة البناء واستثمار المساحات السكنية بشكل عملي، وتعديل نظام البناء المتبع حالياً، وإعادة تخطيط المرافق العامة، ووضع آلية استراتيجية لتناغم وتكامل كافة المرافق الخدمية في المدن والمحافظات.

ووجه الدكتور السلطان رسالة إلى موظفي وزارة البلديات، طالبهم فيها بأن يهتموا بالمواطن ويعتبر كل موظف في البلدية نفسه "خادم "المواطنين، ويشعر بذلك للرقي بالخدمات البلدية المقدمة لهم.

من جهته، قال الدكتور عبد الله الحربي "إن هناك ضرورة لإلزام البلديات بتحديد موقع للمقابر في المخططات الجديدة مثل المدارس والمساجد والخدمات الحكومية الأخرى، وتحديث نظام المقابر ليصبح آلياً وربطه مع الأمانة والصحة والهلال الأحمر، وإصدار تصاريح الدفن إلكترونياً"، كما طالب بحصر جميع المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها مع مراعاة الضوابط الشرعية والأمنية وإمداد المقابر التي ما زالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية.