تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر ("القنصلية الهندية": السعوديون يحجمون عن عمالتنا بسبب الضمان المصرفي والأجور)، وذكروا أسبابا إضافية للإحجام عن استخدام العمالة الهندية، وعلى رأسها الأجور المرتفعة، إضافة إلى الضمان المصرفي، علاوة على مسؤولية الكفلاء عما ترتكبه العمالة التي في كفالتهم من حوادث. وتساءل قراء عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة حدوث أمر غير مرض من العمالة، مثل هروبها.

وقال قارئ: "باستثناء بعض الدول، فإن كل دولة مهمة حكومتها الأولى حماية مواطنيها محليا وخارجيا، لكن حينما تكون الحماية على حساب الإضرار بالآخر فالحماية هنا تتجاوز مفهومها، ولعل السر في الإحجام الشعبي عن العمالة الهندية يكمن في متن العقد، فالراتب المرتفع الذي يطلبونه لن يقبل أبدا، ثم بند تحمل رب العمل جنايات السائقين في الحوادث، رغم أن السبب في ارتكابهم الحوادث يعود إلى جهلهم بالقيادة أو تهورهم فيها، فكيف يكون المواطن هو المسؤول؟". فيما تساءل القارئ "فهد المطيري": "وما الحل إذا حدث أمر غير مرض من العمالة الهندية، مثل الهروب؟". وقال القارئ "محمد" إن "الضمان البنكي يمثل المعضلة الكبرى في عزوف المواطنين عن استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى المملكة".

وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مسؤولا في قنصلية الهند بجدة، قال لـ"الاقتصادية" إن القنصلية لم تستقبل حتى الآن أي طلب لتصديق عقد عاملة منزلية، بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاقية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية الهندية مع السعودية. وأرجع المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، سبب هذا الأمر إلى شرط الضمان المصرفي الذي وضعه الجانب الهندي، ويصل إلى 2500 دولار. وقال المصدر، "هذا البند من أهم شروط الاتفاقية التي وضعها الجانب الهندي لحفظ حقوق العاملين، التي كانت تواجه عديدا من الصعوبات والمشكلات في الوقت السابق". وأضاف: "السعوديون يرغبون في عمالة رخيصة ومناسبة للعمل.. هذا لا يمكن أن يتوافر في العمالة الهندية التي يصل الأجر الشهري لها حسب الاتفاقية الجديدة إلى 1500 ريال".