أخبار اقتصادية

145 شركة مدرجة لم تستوف شرط «الاحتياطي النظامي»

145 شركة مدرجة لم تستوف شرط «الاحتياطي النظامي»

أظهر تحليل مالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أن مصرفين و21 شركة استوفت شرط الاحتياطي النظامي بنهاية 2014، وفقا لنظام مراقبة المصارف والنظام الأساسي للشركات في السعودية. ويشترط نظام مراقبة المصارف على كل مصرف أن يجنب ما لا يقل عن 25 في المائة من صافي دخله السنوي لتحويله إلى بند يسمى "الاحتياطي النظامي"، وأن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع. ويتوقف المصرف عن تجنيب "الاحتياطي النظامي" في حال مساواته لرأسمال المصرف المدفوع. أما بخصوص نظام الشركات فإنه ينص على أن تقوم الشركة بتجنيب ما لا يقل عن 10 في المائة من صافي الدخل السنوي وتحويلها إلى بند "الاحتياطي النظامي"، وأيضا غير قابل للتوزيع. وتتوقف الشركة عن تجنيب "الاحتياطي النظامي" في حال بلوغه نصف رأس المال المدفوع للشركة. ويستثنى من نظام الشركات في السعودية شركات التأمين، حيث تشرف عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، وتنص اللائحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن المؤسسة قيام شركة التأمين بتحويل 20 في المائة صافي الدخل السنوي إلى بند "الاحتياطي النظامي" وتتوقف الشركة عن تجنيبه حتى يتساوى الاحتياطي مع رأس المال، وإن الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين إلا عند التصفية. ويسمح النظام باستخدام "الاحتياطي النظامي" في تغطية خسائر الشركة أو في حال زيادة رأسمالها. والهدف من فرض الاحتياطي النظامي على الشركات العاملة في منظومة الاقتصاد السعودي في قطاعاته كافة، الحماية الأولية أو المبدئية ولتقليل المخاطر التي قد تواجه الشركة، كما أنه يعكس الملاءة المالية للشركة. وأوضح التحليل المالي الذي أجرته وحدة التقارير الاقتصادية، أن الاحتياطي النظامي لـ "سامبا" ومصرف الراجحي ساوى رأسمال كل منهما. وبلغت قيمة الاحتياطي النظامي لـ "سامبا" بنهاية 2014 نحو 12 مليار ريال في حين أن رأسماله بالقيمة نفسها. علما بأنه رفع رأسماله خلال 2014 بنسبة 33 في المائة، أي من تسعة مليارات ريال إلى 12 مليار ريال. كما أن الاحتياطي النظامي له ارتفع من تسعة مليارات ريال بنهاية 2013 إلى 12 مليار ريال بنهاية 2014، أي بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة. أما مصرف الراجحي فقد بلغت قيمة الاحتياطي النظامي له بنهاية 2014 نحو 16.25 مليار ريال، بينما رأسماله بالقيمة نفسها بنهاية 2014. يذكر أن المصرف رفع رأسماله خلال 2014 بنسبة 8 في المائة من 15 مليار ريال إلى 16.25 مليار ريال بنهاية العام. وتزامن معه ارتفاع في الاحتياطي النظامي بالنسبة نفسها من 15 مليار ريال إلى 16.25 مليار ريال. من جهة الشركات، بلغ الاحتياطي النظامي لـ 21 شركة، 50 في المائة من رأس المال وأكثر. وتصدرت تلك الشركات "العقارية السعودية"، حيث بلغت نسبة "الاحتياطي النظامي" إلى رأس مالها نحو 121 في المائة، حيث بلغت قيمته 1.45 مليار ريال، بينما رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال، تلتها شركة "دله للخدمات الصحية القابضة" التي بلغت فيها نسبة "الاحتياطي النظامي" إلى رأسمالها نحو 84 في المائة لتبلغ قيمته بنهاية العام الماضي نحو 398 مليون ريال، بينما رأسمالها بلغ 472 مليون ريال. ثم شركة "مكة للإنشاء والتعمير"، حيث بلغت نسبة الاحتياطي النظامي إلى رأس المال 69 في المائة، بقيمة بلغت نحو 1.14 مليار ريال، ورأسمالها 1.33 مليار ريال. ثم شركة "طيبة القابضة" بنسبة 67 في المائة، حيث بلغت قيمة الاحتياطي النظامي للشركة بنهاية 2014 نحو مليار ريال، ورأسمالها نحو 1.5 مليار ريال. تليها شركة "عسير للتجارة والسياحة والصناعة" بنسبة 64 في المائة، لتبلغ قيمة الاحتياطي النظامي نحو 807.6 مليون ريال، بينما رأسمال الشركة نحو 1.3 مليار ريال بنهاية 2014. ثم شركة "أسترا الصناعية" التي بلغت نسبة الاحتياطي النظامي إلى رأس المال فيها نحو 55 في المائة، بقيمة بلغت 406.6 مليون ريال، ورأسمالها نحو 741 مليون ريال. ثم شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" بنسبة 52 في المائة لتبلغ قيمة "الاحتياطي النظامي" بنهاية العام الماضي نحو 392 مليون ريال، ورأسمالها نحو 750 مليون ريال. تليها شركة "النقل البحري" بنسبة 51 في المائة، حيث بلغت قيمة الاحتياطي النظامي نحو 2.02 مليار ريال، ورأسمالها نحو 3.94 مليار ريال. وسجلت 13 شركة نسبة احتياطي نظامي من رأس مالها 50 في المائة، أي نصف رأس المال، وهي "سافكو"، و "سابك" و"أسمنت العربية"، و"أسمنت السعودية"، و"أسمنت الجنوبية"، و"أسمنت ينبع"، و"أسمنت الشرقية"، و"سدافكو" و"حلواني إخوان" و"الاتصالات السعودية" و"المتطورة" و"الخزف السعودي" و"دور للضيافة". في المقابل سجلت نحو 44 شركة احتياطيا نظاميا بلغت نسبته إلى رأس المال أقل من 10 في المائة، وبلغ عدد الشركات التي نسبة احتياطياتها النظامية أقل من 1 في المائة، ثماني شركات. ولم تستوف أي شركة من شركات قطاع التأمين شرط الاحتياطي النظامي، كما أظهر التحليل. * وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية