تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "شركات إسبانية تنتقد إجراءات التأشيرات والتراخيص للاستثمار في السعودية"، ودعوا إلى أن تكون تأشيرات المستثمرين الأجانب في المملكة مؤقتة، وترتبط بمدة تنفيذ العقد الاستثماري، مطالبين في الوقت نفسه بتشديد المراقبة في هذا الجانب. وقال قراء إن قطاع المقاولات لا يجتذب السعوديين للعمل فيه، نظرا لأن أعماله – على حد ما ذكر القراء – لا تناسبهم.
ودعا القارئ "حمد" إلى أن "تكون تأشيرات المستثمرين مؤقتة ومخصصة لشركة معينة، وتستمر حسب مدة تنفيذ العقد، علاوة على ضرورة تشديد المراقبة في هذا الجانب". فيما رأى القارئ "فيصل الرسلاني" أن "قطاع المقاولات لا يعد جذابا للسعوديين ولا يرغبون في العمل به لأن أغلب أعماله لا تناسبهم، ولا تحصل شركات المقاولات على البديل في حال تعذر الحصول على السعودي، كدفع بدل سعودة مثلا، فيما تقوم وزارة العمل بتوظيفه في قطاع آخر يتناسب معه".
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن شركات إسبانية مستثمرة في السعودية، تعمل في مجال المقاولات، أبدت تذمرا من إجراءات تعقد أعمالها، على رأسها جلب الأيدي العاملة الماهرة بسبب إجراءات التأشيرات وصعوبة الحصول على تراخيص العمل.
لكنّ مسؤولا في الهيئة العامة للاستثمار قال إن العمل يجري بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لتسريع منح التراخيص لشركات المقاولات. وعلمت "الاقتصادية" أن عدة شركات إسبانية أبدت أخيرا تذمرا من صعوبة الحصول على تأشيرات من وزارة العمل لجلب الأيدي العاملة، والحصول على التراخيص اللازمة للعمل من هيئة "الاستثمار". وأكد ناصر الطويان مدير الإعلام والاتصال في الهيئة، وجود جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن وعمل مشترك مع عدة جهات حكومية لتسريع عملية منح التراخيص لشركات المقاولات.
وقال الطويان إن تسريع البت في طلبات تراخيص الهيئة سواء في نشاط المقاولات أو غيره، من الملفات التي عملت وتعمل عليها الهيئة باستمرار، وأن هناك تطورا يلمسه الجميع من خلال معدل الفترات الحقيقية التي يستغرقها إصدار الترخيص الاستثماري في المملكة.