النواب البريطانيون يصادقون على قانون يمنع الاستعباد

اصوت النواب البريطانيون على قانون يمنع الاستعباد ويجبر المؤسسات على ان تكون اكثر شفافية بشأن مزوديها، ما يشكل اول قانون من نوعه في اوروبا. ونص القانون الذي اطلق عليه "الاستعباد الحديث" خصوصا على اضافة عقوبة السجن المؤبد للجرائم المرتبطة بالاستعباد، وانشاء لجنة لمكافحة الاستعباد مهمتها تنسيق تطبيق هذا القانون. وبحسب ارقام رسمية يوجد في بريطانيا 13 الف شخص يعملون في ظروف استعباد في قطاعات مثل العمل في المنازل والزراعة والصيد. وبحسب هذه الارقام فان أغلبية الاشخاص الذين قدموا الى السلطات باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار في البشر، يتحدرون من البانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا وسلوفاكيا. وقالت جمعيات متخصصة انه في اكثر الحالات يتم الاتصال بالضحايا عبر شخص يتحدر من بلدهم يوفر لهم عملا في بريطانيا. وبعد وصولهم الى بريطانيا يتم اجبارهم على العمل في ظروف مروعة ليتمكنوا من دفع ديونهم ومصاريف سفرهم واقامتهم. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان العبودية الحديثة "جريمة مروعة لا مكان لها في مجتمع اليوم". واضافت في بيان "انها ليست فقط اهانة للكرامة الانسانية لهؤلاء الاشخاص بل ايضا لكل واحد منا". وتلقت جمعيات مناهضة الاستعباد اجمالا بارتياح مشروع القانون لكنها حذرت من انه لا يمضي بعيدا في حماية الضحايا. وينص القانون حاليا على ان العامل المهاجر في المنازل معرض لفقدان تأشيرة اقامته اذا غادر عمله حتى لو انتهك مشغله حقوقه. ويبحث البرلمانيون حاليا امكانية تعديل القانون لتغيير هذا الوضع.