أكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب، الذي تقع تحت سلطته إدارة الجمارك، أن النساء الجمركيات لا يمكنهن ارتداء الحجاب في أثناء القيام بعملهن، مساندا بذلك مدير الجمارك الذي أصدر قرار المنع.
ونقلت «الفرنسية» الخبر الذي نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية التي نشرت رد الوزير على سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة".وذكر جلاب أن البدلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببدلات الميدان أو بدلات العمل، مؤطرة بدقة وبنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.
وكانت إدارة الجمارك قد ذكرت أعوانها من النساء في تشرين الثاني (نوفمبر) بهذا الإجراء.
وأثار القرار ضجة إعلامية وقام عديد من النواب بتوجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية. وحتى اتحاد النساء الجزائريات ورئيسته نوارة حفصي التي لا ترتدي الحجاب، طالب مدير الجمارك بالسماح "بخمار خفيف" للجمركيات المحجبات، لأن ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات". وانتقد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية المعروف بتفتحه قرار إدارة الجمارك واعتبره "ملغى".
وقال إن "من حق الجمركية أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقيا في جزائر الحرية" ــ كما نقلت عنه وسائل الإعلام.
