أخبار اقتصادية

«التجارة» تخصص مراقبين لمكافحة الغش في متاجر الذهب والألماس

«التجارة» تخصص مراقبين لمكافحة الغش في متاجر الذهب والألماس

حذرت مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، سيدات الأعمال من التجارة الوهمية وغير القانونية عبر عدة منافذ على رأسها الإنترنت، التي تقع ضمن عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال. وقالت لـ "الاقتصادية" هديل الشريف مأمورة الضبط القضائي في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، إن الوزارة عينت ضمن فرق الرقابة مختصين لمكافحة الغش في أسواق المجوهرات. وأضافت خلال لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات أعمال غرفة الشرقية أمس الأول "لدينا فريق متخصص للتفتيش على محال المجوهرات في الأسواق لكشف القطع المغشوشة"، مؤكدة أن المتاجر ملمة بإصدار فواتير مفصلة للقطع التي يشتريها العملاء. وقالت ردا على سؤال "الاقتصادية" إن الوزارة "لا تستطيع منع مواد التجميل أو العطور في المحال الرخيصة (أبو ريالين)، إلا إذا كانت المنتجات ضارة بالصحة"، مضيفة أن "التجارة" تفحص منتجات هذه المحال في مختبراتها للتأكد من سلامتها. وعلى صعيد آخر، أكدت مأمورة الضبط القضائي في الوزارة أن مياه زمزم أو غيرها، التي تقدم على أنها "مقروء عليها" ممنوعة من البيع، ودعت المستهلكين للإبلاغ عنها. وأضافت "أي مياه يُدَّعى أنها زمزم لا تكون من مشروع الملك عبدالله تتم مصادرتها وإتلافها"، مشيرة إلى وجود كثير من البلاغات حول هذا الأمر، لكن أغلبها في المنطقة الغربية. كما أكدت أيضا عدم أحقية المتاجر منع الزبائن من الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية "الفيزا"، وذلك بعد أن منعت الوزارة الأسواق من أخذ رسوم من المستهلكين عند استخدامها. وأشارت الشريف في حديثها خلال اللقاء إلى عدة أنواع من الغش التجاري في الأسواق المحلية، أبرزها تجارة العملات بأساليب تتضمن نصبا واحتيالا على العميل. وأشارت أيضا إلى تجارة التسويق الهرمي التي تستهدف غالبا العاطلين عن العمل أو ذوي الدخول المتدنية تحت حافز "الربح السريع"، بينما الربح الفعلي متدن، "ورأس الهرم لهذه العمليات والمجهول هو الرابح الوحيد"، كما قالت. وقالت إن وزارة التجارة تلاحق القائمين بهذه الأعمال، ويتم أخذ تعهد بعدم ممارسة هذه التجارة التي تعد عملية غير مشروعة. وتحدثت أيضا عن صفقات بيع السيارات المشبوهة التي تتم بعمليات شراء بالآجل يطلق عليها "الترميش"، وهي تجارة وهمية تندرج تحت نطاق "غسل الأموال"، كما ذكرت الشريف. وأضافت "عدد كبير من القضايا مقامة حاليا حول هذه العمليات، وتم إطلاق سراح بعض المتهمين والمتورطين فيها ليتمكنوا من سداد ديونهم". وأكدت الشريف أن وزارة التجارة لا يمكنها توحيد أسعار المنتجات؛ لأن السوق السعودية حرة ومفتوحة لكل الطبقات المجتمعية. لكنها أوضحت أيضا أن الوزارة تواجه عمليات الغش التجاري أو ما يضر بالمستهلك أو التلاعب بالأسعار، ودعت المستهلكين إلى المشاركة في الإبلاغ عن هذه العمليات. وقالت "الوزارة قامت منذ عامين للتعريف بحقيقة المخالفات في الأسواق التي كان من بينها تعريب الفواتير، وتجارة التيدرات التي تعمل على بيع الناقلات ثم استئجارها بسعر شهري مغر لعدد من المستهلكين".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية