تفاعل قراء “الاقتصادية” مع خبر “18 مليار ريال الاعتمادات المصرفية لواردات القطاع الخاص في يناير”، وقالوا إن السبب في التراجع الشهري للاعتمادات قد يعود إلى انخفاض قيمة الاعتمادات من بند “السيارات” في شهر يناير مقارنة بها في ديسمبر الماضي. فيما لفت قراء إلى أهمية الاعتمادات المصرفية ودورها في تشجيع التجارة الخارجية.

وعزا القارئ “علي” التراجع الشهري إلى “انخفاض قيمة الاعتمادات من بند “السيارات” بنسبة 21.3 في المائة تعادل 1.1 مليار ريال، لتبلغ نحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بخمسة مليارات ريال في ديسمبر”. فيما أوضح القارئ “عبد الله” أن الاعتمادات المصرفية تعمل على تشجيع عمليات التجارة الخارجية ودفعها إلى الأمام”. ولفت القارئ “محمد” إلى أهمية الاعتمادات المصرفية التي “تعد إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث إنها تجرى عن طريق المصارف، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار، نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة المصرف في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدر يعرف أنه سيتسلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم أن المصرف فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي”.

وجاء في الخبر المنشور أمس أن قيمة الاعتمادات المصرفية (المسددة وأوراق تحت التحصيل) المموِّلة لواردات القطاع الخاص عن طريق المصارف التجارية، سجلت قيمة قدرها 18.29 مليار ريال في كانون الثاني (يناير)، بارتفاع سنوي نسبته 1.3 في المائة يعادل 241 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة الاعتمادات المصرفية في كانون الثاني (يناير) 2014 عند مستوى 18.1 مليار ريال. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع بند “السيارات” بقيمة 637 مليون ريال بنسبة 19.1 في المائة إلى نحو أربعة مليارات ريال، وبند “مواد البناء” بنسبة 27.3 في المائة تعادل 434 مليون ريال إلى أكثر من ملياري ريال.