مسؤول خليجي: معوقات تواجه حرية عمل الخليجيين بين دول مجلس التعاون

يبحث مسؤولون خليجيون منتصف آذار (مارس) الجاري، تقريرا أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حول أداء السوق الخليجية المشتركة وأبرز الإشكالات التي تعيق تطبيق المجالات العشرة التي أقرتها السوق المشتركة. وفيما يشارك في الاجتماع الذي يعقد في الرياض في الفترة من 16 إلى 18 آذار (مارس) الجاري، ممثلون من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، سيتم استعراض المعوقات التي تواجه عددا من مسارات السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية في دول المجلس والعقبات التي تواجه بعض المواطنين في التوظيف. وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن الاجتماع سيناقش الصعوبات التي تواجه المواطنين عند رغبتهم في الحصول على فرص للعمل وعدم تمتعهم بالمزايا ذاتها التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة، مشيراً إلى أن هناك لجانا وزارية يتم الرفع لها فيما يتعلق بالقرارات التي لم تلتزم الدول الأعضاء بها. وأضاف المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أنه منذ الإعلان عن تطبيق السوق المشتركة مطلع 2008، برزت عدة معوقات من بينها الإجراءات المعقدة التي تقرها بعض الدول فيما يتعلق بحرية الاستثمار، خاصة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، مستدركا أنه بفضل الاجتماعات المستثمرة تمت معالجة كثير من هذا المعوقات. كما يناقش المشاركون في الاجتماع مرئيات القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ومدى استفادة قطاع الأعمال من المزايا التي توفرها السوق، والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، سواء فيما يتعلق بانتقال السلع والبضائع بين المنافذ الجمركية أو تملك العقار للأغراض التجارية والسكنية. وهنا قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، إن أغلب المعوقات التي كانت تواجه تفعيل السوق الخليجية المشتركة أصبحت تنحصر في مسارات محددة، خاصة أن الدول الأعضاء بدأت تحرص على تفعيل السوق، على الرغم من بعض الخطوات الإجرائية التي تظهر بين فترة وأخرى نتيجة بعض الإجراءات. وأوضح نقي، أن هناك تفعيلا لدور ضبط الاتصال في الدول الأعضاء وتفاعلهم لمعالجة الشكاوى التي تردهم من المستثمرين أو المواطنين في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا من قبل دول مجلس التعاون بعد أن بدأت في تنفيذ القرارات السيادية الرامية إلى تفعيل السوق. وتابع الأمين العام للاتحاد، أنه تبقت بعض الخطوات التي تحتاج إلى النقاش والمعالجة، خاصة فيما يتعلق بحرية عمل المواطنين الخليجيين في دول المجلس، وحصولهم على المزايا التي يتمتع بها مواطنو الدولة التي يعملون بها، لافتاً إلى أن النقاش في هذا الجانب مستمر، فيما يتوقع أن يتم التوصل لتفاهمات في هذا الشأن. كما أشار نقي إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة، بهدف زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس. ولفت إلى أن المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، تشمل حرية التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية في دول المجلس والتباين الحاصل في الحوافز والامتيازات، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، المعاملة الضريبية، وتنقل رؤوس الأموال بين دول مجلس التعاون.