30 دولارا مكاسب الذهب منذ بداية العام

ارتفع سعر أونصة الذهب منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بنحو 2.6 في المائة، تعادل نحو 30.3 دولار، لتنهي أونصة المعدن النفيس تداولات الشهر عند مستوى 1212.46 دولار، بعد أن كانت عند 1182.16 دولار في كانون الأول (ديسمبر). ويأتي هذا رغم الأداء السلبي الذي سجلته أسعار الذهب عالميا وتحديدا في شباط (فبراير) الماضي، تراجعت مستويات الأسعار بـ 5.6 في المائة تعادل 71.64 دولار، حيث كانت مستويات سعر الأونصة بنهاية كانون الثاني (يناير) عند 1284.1 دولار. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت مستويات أسعار الأونصة للمعدن الأصفر في شباط (فبراير) تراجعا حادا على أساس سنوي نسبته 8.5 في المائة يعادل 113.3 دولار، حيث كان السعر في الفترة المماثلة من العام الماضي عند 1325.79 دولار. وتكشف مستويات التداول اليومية لأونصة الذهب التي نقلتها "تومسون رويترز"، أن نسبة التذبذب لسعر الأونصة (حسب مستويات الإغلاق) خلال شباط (فبراير) الماضي بلغت نحو 6.2 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 74.4 دولار. ووصلت لأعلى مستوى لها خلال فترة التداولات عند 1274.1 دولار في الثاني من الشهر، بينما وصلت لأدنى مستويات عند 1199.7 دولار في الـ24 من الشهر. بينما بلغت نسبة التذبذب منذ بداية العام نحو 10.2 في المائة تقريبا تعادل 120.2 دولار، حيث كان أعلى إغلاق سعري للذهب عند 1301.76 دولار في الـ22 من شباط (فبراير)، وأدنى مستوى عند 1181.60 دولار في مطلع العام. وكانت وحدة التقارير قد نشرت سابقا تقديرات لمستويات سعر الذهب خلال 2015، توقعت فيها نمو الأسعار خلال النصف الثاني بنسب تراوح بين 10 و15 في المائة عما كانت عليه إغلاقات 2014، اعتمادا على توقعات رفع معدل سعر الفائدة الأمريكي. ومتوقع أن تشهد الأسعار الفورية لأونصة الذهب بعض الاستقرار خلال النصف الأول من هذا العام، حيث أظهر التحليل وجود علاقة طردية منذ بداية عام 2014 حتى نهاية تموز (يوليو) من العام نفسه. والسيناريو المحتمل، أن تشهد التداولات اليومية للأسعار الفورية في 2015، نموا تقدر قيمته بين 119.5 و179.3 دولار للأونصة، لتبلغ بذلك مستويات بين 1314 و1374 دولارا للأونصة. ويدعم هذا النمو عاملان أساسيان، الأول عدم وضوح الرؤية للمستويات المنخفضة لأسعار خامات النفط العالمية، إضافة إلى تضارب الآفاق المستقبلية حول المستويات المقبولة التي تحافظ على مستوى جيد من الإيرادات فيما يخص جانب المنتجين، ومستوى منخفض من التكاليف فيما يخص جانب المستهلكين. ويؤثر هذا العامل إيجابا في سعر الذهب الذي يعد ملاذا أكثر أمانا سواء على صعيد الدول أو على صعيد الأسواق والبنوك المركزية. والعامل الثاني تغير منهج السياسة النقدية للولايات المتحدة حيث متوقع أن ينتهي برنامج التيسير الكمي منتصف العام المقبل ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدولار، ويؤدي بدوره إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن لينتهي به المطاف مرتفعا.