الصين تحرر أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

سمحت الصين أمس لمنتجي الغاز ومشغلي المصانع الرئيسية بتسعير الوقود من قبلهم، وهو ما يطلق إصلاحاً جديداً لتسعير الغاز الطبيعي. وأشارت لجنة الإصلاح والتنمية الصينية، إلى أنه بإمكان المستخدمين الصناعيين النهائيين مناقشة أسعار الغاز مع شركات الطاقة الرئيسية في البلاد اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) المقبل، ويستثنى منتجو الأسمدة من هذا البرنامج، فيما تخضع أسعار الغاز حالياً لمراقبة أجهزة التخطيط الاقتصادي المحلية. وتخطط الصين لرفع نسبة الغاز الطبيعي في مصادر الطاقة المستهلكة فيها؛ بسبب التلوث الذي تسببه كثرة استخدام الفحم الحجري الضار للبيئة، وتأمل الصين أن ترتفع نسبة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها للطاقة إلى 10 في المائة في عام 2017، وأن تقلل نسبة الفحم الحجري إلى 65 في المائة من نحو 75 في المائة. ويبدو أن الصينين أدركوا مخاطر الاستمرار في حرق الفحم على صحتهم وعلى أجوائهم وعلى مستقبلهم، ولذلك فإن الغاز الطبيعي هو أسرع مصدر للطاقة من حيث النمو في الصين، ولكن احتياطيات الصين من الغاز الطبيعي التقليدى ضئيلة وتستهلك بسرعة فائقة. وتقدر احتياطيات الصين من الغاز الطبيعي التقليدي بنحو 3.1 تريليون متر مكعب مقابل 33 تريليوناً لكل من روسيا وإيران، ولذلك يتوجب على الصين أن تبدأ باستغلال الاحتياطيات الهائلة من الغازات غير التقليدية. وللتقليل من حرق الفحم الحجري، رفعت الصين الكميات التي تستوردها من الغاز الطبيعي المسال ووقعت أخيراً عقداً طويل الأمد بقيمة 400 مليار دولار لاستيراد الغاز من روسيا، وفي نفس الوقت تسعى الصين جاهدة للحاق بالولايات المتحدة في إنتاج الغاز الصخري الذي بات عنصراً رئيسياً في مصادر الطاقة الأمريكية. من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الصيني أمس معدلات فوائده بواقع 0.25 نقطة وسيسري مفعول القرار اعتبارا من اليوم. وبحسب "الفرنسية"، فإن هذا القرار يأتي في حين تحاول السلطات تحريك النمو الاقتصادي الذي يتراجع في ثاني قوة اقتصادية في العالم، وأوضح البنك أنه سيخفض معدل فوائد الإيداع لمدة سنة إلى 2.5 في المائة، ومعدل فوائد الإقراض لمدة عام إلى 5.35 في المائة، مشيراً إلى أن مستوى التضخم المنخفض تاريخيا، من بين أسباب هذا القرار. وأكد البنك المركزي الصيني أن الهدف من تصحيح معدل الفائدة هو الحفاظ على المستويات الواقعية لمعدل الفائدة، متناسبة مع اتجاه النمو الاقتصادي والأسعار والعمل، مضيفاً أن "هذا التغيير لا يمثل تبدلا في توجه سياستنا النقدية". ويعود التخفيض الأخير لمعدلات فوائد البنك المركزي الصيني إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2012، وقد خفض البنك آنذاك معدلات فوائد الإيداع 25 نقطة أساسية ومعدل فائدة الإقراض لمدة سنة 40 نقطة أساسية. وشهدت الصين تباطؤ نموها الاقتصادي بقوة في 2014 إلى 7.4 في المائة، متراجعا إلى مستوى غير مسبوق منذ قرابة ربع قرن، ومع ذلك فإن بكين لا تتجه نحو توقف نمو اقتصادها، كما أكد لي كيه كيانج رئيس الوزراء في كانون الثاني (يناير) الماضي أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية. وشبه لي كيه كيانج في تلك الفترة الاقتصاد بالسكك الحديد للتأكيد على سلامة الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال "إنه لو قدر للاقتصاد الصيني أن يكون قطارا على السكة، فإن هذا القطار لا يفقد من سرعته حاليا، لكنه سيحصل على توربينة أقوى". وسجلت الصين في العام الماضي نموا اقتصاديا قدره 7.4 في المائة وهو أسوأ معدل من نوعه خلال 24 عاما تحت ضغط تراجع سوق الإسكان والتباطؤ في قطاعات عديدة من بينها التصدير والاستثمار والصناعات التحويلية، ويتوقع كثير من المحللين أن يشهد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من الانخفاض هذا العام إلى نحو 7 في المائة.