أخبار اقتصادية

«هدف»: توظيف 192.6 ألف في القطاع الخاص خلال 2014

«هدف»: توظيف 192.6 ألف في القطاع الخاص خلال 2014

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في توظيف 192.63 ألف مواطن ومواطنة في عام 2014، من خلال برامج الدعم وقنوات التوظيف "طاقات"، دافعا بذلك النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة. وقال الدكتور عبدالكريم النجيدي، النائب التنفيذي لمدير عام الصندوق، خلال تقديمه ورقة عمل في فعاليات منتدى جازان الاقتصادي، بعنوان "الشباب السعودي والسعودة"، أن قوة العمل للنصف الثاني من عام 2014 في منطقة جازان، بلغت 339.56 ألف فرد، تشكل ما نسبته 6 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية على مستوى المملكة البالغة 5.57 مليون فرد. فيما بلغ إجمالي المشتغلين في منطقة جازان 308.2 ألف فرد من إجمالي المشتغلين السعوديين البالغ 4.92 مليون فرد، أي بنسبة 6.2 في المائة، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 31.31 ألف فرد منهم 16.49 ألف من الذكور و14.82 ألف من الإناث، أي أن معدل البطالة للسكان السعوديين في منطقة جازان بلغ 9.2 في المائة مقارنة بـ 11.7 في المائة على مستوى المملكة. واستعرض النجيدي، برامج وآليات الدعم التي يقدمها الصندوق، ومنها برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف ومنها، دعم غير المؤهلين (التدريب خارجي)، التنظيم الوطني للتدريب المشترك، التدريب السياحي المتخصص، مشروع سابك الوطني لسعودة وظائف المقاولين، المعاهد غير الربحية. وبين أن "هدف" يقدم برامج التدريب ومنها، التدريب على رأس العمل، تدريب أصحاب المنشآت الصغيرة، تطوير مسؤول موارد بشرية، إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية، برنامج التدريب المرتبط بتوظيف المخرجات، وبرنامج شهادة كامبردج لتقنية المعلومات. أما برامج التوظيف ومنها، دعم المؤهلين، العمل عن بعد، عمل المرآة في المصانع، عمل المرآة في بيع المستلزمات النسائية، تشغيل السجناء، دعم المعلمين والمعلمات، وبرنامج دعم الأجور الإضافي. وحول ما قدمه الصندوق من برامج دعم للباحثين عن عمل في منطقة جازان، أكد النجيدي أن برامج الدعم أسهمت في توظيف 1.12 ألف مواطن ومواطنة في منطقة جازان عام 2014، كما أسهمت قنوات طاقات في توظيف 1.76 ألف مواطن ومواطنة العام الماضي. وأوضح، أن الصندوق أسهم أيضاً في دعم رواتب 9019 مواطنا ومواطنة في القطاع الخاص، منذ بدء تطبيق برنامج الدعم الإضافي للأجور، حيث يسهم في دعم راتب الموظف في منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى أربع سنوات، ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى 4000 ريال. ولفت النجيدي إلى الدفعة الثانية من برنامج مكافأة أجور التوطين، وما تم تخصيصه لمنشآت القطاع الخاص في جازان، مؤكداً استحقاق 1.09 ألف منشأة في المنطقة لمكافأة الدفعة الثانية ومقدارها 9.57 مليون ريال، فيما سجلت 388 منشأة حتى الآن، وبلغ ما تم إيداعه أربعة ملايين ريال. وأشار النجيدي، إلى إنشاء البوابة الوطنية للعمل (NLG)، موضحاً أنها بوابة إلكترونية متقدمة ومبتكرة لخدمات التوظيف والتدريب والمواءمة تهدف لإيجاد قاعدة بيانات موحدة لطالبي العمل السعوديين، تهدف إلى تقديم خدمات التدريب والتوظيف والمواءمة، عبر منصة موحدة ومتطورة تجمع أصحاب المصلحة في سوق العمل. وتابع: "ستسهم هذه البوابة في خفض نسبة البطالة، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، كما تسهم في تعزيز نسبة توطين الوظائف وتطوير القدرة التنافسية للقوى العاملة الوطنية". من جهته، قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن وزارته تسعى لإنشاء 37 كلية تميز تدرب ما يزيد على 13 ألف شاب وفتاة على المهارات المهنية، بشراكة مع أفضل المشغلين المتخصصين في العالم، علاوة على تقديم برامج التدريب الصفي والتدريب على رأس العمل، والتركيز على المهن المطلوبة. وبين خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "تنمية الثروة البشرية عبر سياسات سوق العمل"، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جازان، أن عمل الشباب يعد منظومة وطنية تستدعي استنفار الجهود، خاصة لما تتميز به الطبيعة الديموجرافية للمملكة من متوسط أعمار يبلغ 26 سنة، مما يجعلها دولة شابة، يحتاج أبناؤها لوظائف تعبر عن تطلعاتهم. واستعرض الوزير، التحديات التي تواجه الشباب في المملكة، والمتمثلة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ومنافسة العمالة الوافدة التي تمثل أعدادها ستة أضعاف المواطنين. فيما أشار إلى وجود تحركات تقودها الوزارة للتغلب على هذه التحديات مثل الاستعداد للعمل مبكرا وبناء على معايير دولية من خلال منظومة الإرشاد المهني الجديدة، والتحفيز والتدريب والتأهيل للمرأة في قوة العمل، وجعل بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بيئة عمل آمنة، وترسيخ مفهوم العمل الجزئي عند الطلاب والتعرض للخبرة العملية مبكراً، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة تلك التحديات والعمل على وجود حلول غير تقليدية. وبين الوزير أن مشاركة عمل المرأة في قوة العمل في المملكة أسهمت بشكل كبير الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق الذات، فيما لا تزال الوزارة تقدم الدعم لها، مثل ما يقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح خياراً جاذباً للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التعاون والمشاركة مع الجهات التعليمية المختلفة، والقطاع الخاص، والربط بين الجهتين، حتى يتم تخريج شباب قادر على تحمل تبعات العمل جهداً وتأهيلاً.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية