«هيئة الاتصالات» تتجه لطرح تراخيص خدمات الأقمار الصناعية

تعكف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة خلال العام الجاري لتعزيز وتطوير ودعم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق السعودية. وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور ضيف الله الزهراني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة النائب لشؤون المنافسة والقانونية، أن الهيئة ستعتزم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال العام الجاري 2015، من أبرزها مشروع التراخيص الجديدة لتقديم خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية. وأضاف: "نتجه أيضا ضمن حزمة من المهام المنوطة بنا إلى تنفيذ مشروع تحديث تقرير تحديد الأسواق والسيطرة وتصنيفها في قطاع الاتصالات في السعودية إلى جانب مشروع دراسة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة". ولفت الزهراني إلى أن الهيئة ستعمل أيضا على استكمال تنفيذ مشروعاتها للخدمة الشاملة لنشر الخدمات في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية القليلة، موضحا أنها تقوم بشكل مستمر بإجراء الدراسات اللازمة على أسعار الربط البيني، وإجراء دراسات المقارنات الدولية للتأكد من أن الأسعار المطبقة في مجال الاتصالات تتماشى مع الأسعار العالمية المطبقة في الدول الأخرى. وعملت الهيئة في وقت سابق، على تحرير أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفتحها للمنافسة، وإصدار أكثر من 300 ترخيص لنحو 18 خدمة، إضافة إلى تنظيم أسعار خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تخفيضها وبالقدر الذي تتطلبه المنافسة وقوى السوق، وإدخال خدمة الإنترنت الميسّرة وخدمة النطاق العريض. وتسعى إلى توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتوفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف، علاوة على نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف أرجاء المملكة، والاستخدام الأفضل للموارد المحدودة، فضلاً عن نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتطوير الموارد البشرية للهيئة، وفق أعلى معايير الأداء المهني في بيئة عمل إيجابية محفزة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه الأحد الماضي، على إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو سبع هللات بدلاً من عشر هللة. وتأمل الهيئة أن يسهم خفض أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات في خفض الأسعار النهائية المقدمة بالتجزئة إلى المستخدم النهائي، وذلك للارتباط بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة، التي يفرضها مقدمو الخدمات بين بعضهم بعضا، وتأثيرها على الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي، فيما ستعطى الشركات مهلة قدرها شهران من إبلاغها بقرار المجلس.