تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («موبايلي» تصدم مساهميها بخسائر 3.4 مليار.. و«زين» ليست السبب الرئيس)، ووصفوا عدم الصدق في الميزانيات الربعية بأنه مهزلة محاسبية، وطالب قراء هيئة سوق المال بتشديد المتابعة لمصلحة المساهم.

وقال قارئ يلقب نفسه "مواطن": "عدم الصدق في الميزانيات الربعية مهزلة محاسبية، فما ذنب المستثمر الذي اشترى السهم بسعر 90 ريالا على أساس الأرباح الربعية، فقد خسر مدخرات أبنائه بسبب معلومات مغلوطة". فيما تساءل القارئ "محمود أبو الهوا": " أين هيئة سوق المال؟ أين المتابعة؟ فالخاسر في الدرجة الأولى هو المواطن المساهم". وقال القارئ "محمود" أعتقد أن المصروفات الإدارية والإيجارات هي قاسمة الظهر، استئجار أربعة عمائر جنوب برج المملكة إيجاراتها بالملايين وثلاثة معارض في طريق الملك فهد.. ومثل ذلك في معظم مدن المملكة.. لو جمعت قيمة الإيجارات لبلغت بعشرات الملايين، وقس عليها الرواتب والبدلات والمكافآت.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب محاسبة المدقق القانوني المتلاعب في التقرير السنوي". وقال القارئ "يوسف حامد": قرار هيئة الاتصالات بمنع التجوال المجاني كان قرارا جيدا لمنع المنافسة الهدامة. فقد وصل قطاع الاتصالات إلى التشبع وتحولت المنافسة إلى أمر سلبي. يجب على هيئة الاتصالات التدخل أكثر لمنع المنافسة السلبية. وعلى هيئة سوق المال منع مثل هذا التلاعب بالقوائم المالية وتعويض المتضررين الذين اشتروا السهم على ضوء قوائم خاطئة".

وجاء في الخبر المنشور أمس، أن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) واصلت صدم مساهميها وسوق الأسهم السعودية، بإعلانها تعديلا لنتائجها السنوية لعام 2014، من صافي ربح 220 مليون ريال في النتائج الأولية، إلى خسائر 913 مليون ريال في النتائج المدققة، مضيفة خسائر بـ1.13 مليار ريال خلال العام، رفعت بها خسائرها للربع الرابع إلى 3.4 مليار ريال بعد أن كانت 2.28 مليار ريال في النتائج الأولية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أصبحت شركة موبايلي مطالبة بسداد 15.3 مليار ريال عبارة عن مطلوبات متداولة خلال عام بحسب المعايير المحاسبية، بعد أن ارتفعت المطلوبات المتداولة بنحو 2.1 مليار ريال في النتائج السنوية المدققة.