أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة أن التصديق على تمليك الأراضي المسلمة لثلاث شركات زراعية سعودية سيمر بأربع مراحل، تبدأ بتسلم الوزارة قرار مجلس الوزراء وتنتهي بإصدار وزير الزراعة قرارا بتمليك الشركات الأراضي المحياة من قبلها، سواء كان الإحياء حاليا أو سابقا. وذكر المهندس صالح اللحيدان الوكيل المساعد لشؤون الأراضي في وزارة الزراعة أن الأراضي المسلمة تقع في مناطق تبوك والقصيم وحائل ومحافظة وادي الدواسر، وستمنح للشركات الثلاث بموجب قرار توزيع الأراضي البور بعد استكمالها فترة الاختصاص بالإحياء لمدة 12 عاما.
وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسة الأسبوع الجاري عدة إجراءات بشأن طلب وزارة الزراعة التصديق على تمليك شركات "نادك" و"القصيم الزراعية" و"تادكو" الأراضي المسلمة لها. وستشرف وزارتا "الزراعة" و"المياه" على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لتلك الشركات لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات. ويشمل الرفع المساحي معلومات تفصيلية عن المساحات التي تم إحياؤها حاليا، وتلك التي تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحي من قبل كل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
وستقوم وزارة الزراعة بتزويد كل من وزارتي "البلديات" و"المالية" بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة، التي ستسحب من تلك الشركات. وقال الوكيل المساعد لشؤون الأراضي في وزارة الزراعة إن قرار مجلس الوزراء يأتي ضمن اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي بشقيه الحيواني والنباتي مع المحافظة على الأمن المائي. وتابع "الوزارة ستبدأ في إجراءات تمليك الأراضي لشركات نادك والقصيم وتبوك الزراعية، فور تسلمها قرار مجلس الوزراء". وستقوم الوزارة بتشكيل فريق عمل لتنفيذ ما ورد في القرار من إجراءات متعلقة بها، وإكمال إجراءات الرفع المساحي والتأكد من المساحة المحياة فعليا، سواء حاليا أو سابقا، وسيرفع الفريق على أثر ذلك تقريرا كاملا إلى اللجنة المركزية في الوزارة.
وستقوم اللجنة برفع مرئياتها في هذا الصدد إلى وزير الزراعة من أجل إصدار قرار التمليك بموجب نظام توزيع الأراضي البور.
وقال المهندس اللحيدان إنه سيتم تمليك شركة "نادك" أراضي في منطقتي حائل والقصيم ومحافظة وادي الدواسر، وتمليك "القصيم الزراعية" أراضي في القصيم، و"تادكو" أراضي في تبوك. وأضاف أن الشركات الثلاث عملت من أجل إحياء تلك الأراضي في السنوات الـ12 سنة الماضية، وهي فترة الاختصاص التي حددها نظام توزيع الأراضي الزراعية البور للشركات، الذي تم إيقاف العمل به في عام 1423هـ.
وتابع "تم إيقاف العمل بهذه الجزئية بعد إيقاف العمل بالنظام ولا توجد طلبات انتظار لدى الوزارة في هذا المجال".
ونص قرار مجلس الوزراء الأخير على قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.
