تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر الذي نشرته الصحيفة بعنوان ("عقاريون": ضبط الأسعار سيُسهم في كسر حالة ركود السوق العقارية)، حيث أكدوا من خلال تعليقاتهم على الموقع الإلكتروني، أن المواطنين لديهم رغبة قوية في شراء الأراضي والمساكن، لكنهم لا يملكون المال الكافي لها، إضافة إلى أن الإجراءات الجديدة في التمويل حدت من عمليات الشراء، في الوقت الذي أوضحوا فيه أن استمرار حالة الركود ستؤدي إلى وصول العقار إلى الأسعار الحقيقية التي يستحقها.

وهنا قال من رمز لاسمه بـ "الحربي": "الناس ما معها فلوس بالعربي على شان تشري أراضي، يا ناس أراضينا اللي بالطعوس تنافس أراضي باريس ولندن وين حنا رايحين.. يفترض ما تتعدي قيمة الأرض 30 ألفا لو هي بأفضل حي بالرياض ولا الشرقية ولا أي مكان.. أما أحمّل المواطن قروض وأقول حليت الأزمة هذا غلط، بل خلقت مشكلة أخرى وهي الديون. يفترض أن الفيلا مع أرضها ما تتعدي 500 ألف". أما أبو خالد فعلق بقوله: "بالنسبة للأسعار لدينا في المنطقة الشرقية نزلت أسعار المعروضات الجاهزة بشكل كبير جدا.. وهذي تحسب للمستثمر.. المال شبه معدوم لدى المشتري الجاد، والمعروضات الجاهزة كثيرة جدا و"الإسكان" تضخ التوزيعات سواء منتج جاهز أو أرض وقر .. ثورة العقار (اﻷكذوبة) انتهت قبل سنتين ربح فيها من ربح".

وقال "السكن ذهب": "من يشتري فيلا بمليون ونص ويدفع عمولة 800 ألف على 20 سنة مثلا.. بعد الـ 20 سنة سيكون سعر الفيلا مساويا لما دفعه وربما أكثر بمرتين أو مرة ونصف أو أقل بمقدار بسيط، واسأل كبار السن وتجار والآباء، فالسكن حصالة لحفظ المال. وفرض دفعة مقدمة أكبر غلطة بالسوق، وتضر الاقتصاد والمشتري والبائع وتسبب ركود سوق البناء والعزوف عن البناء".

وكان تقرير "الاقتصادية" المنشور قد أشار من خلال عدد من المختصين في القطاع العقاري في السعودية، أن سوق العقار تحتاج إلى تعديل في أنظمة التمويل العقاري في المصارف، إضافة إلى إجراء تعديلات في أنظمة البناء والاستثمار في هذه السوق التي تعاني في الوقت الحالي حالة ركود بدأت في اجتياحها منذ أكثر من سبعة أشهر، كما أكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، على ضرورة تقديم تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين.