قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن الدراسة المبدئية لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين الغرف الخليجية تقدر بنحو 300 ألف دولار، سيتم توزيعها بالتساوي على أعضاء الاتحاد الست في حال تم إقرار تنفيذه، فيما كشف عن تأجيل البت في المشروع لحين استيفاء عدد من الجوانب الإجرائية والفنية.
وأوضح المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أن اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد الغرف الخليجية الذي عُقد الخميس الماضي في غرفة تجارة وصناعة البحرين، اطلع على المشروع الذي تقدمت به غرفة الأحساء، فيما تم تأجيل البت وإخضاعه لمزيد من الدراسة للإجابة عن عدد من الاستفسارات التي أثارها المشاركون في الاجتماع، خاصة بعد التباين في وجهات النظر حول الجدوى من المشروع والتكلفة المالية له.
وألمح إلى أن تكلفة المشروع ربما تكون السبب الرئيس وراء عدم الموافقة عليه بصورته الحالية، لذا تم تأجيل البت فيه وإخضاعه للدراسة مجددا حتى يمكن أن يحقق المشروع عوائد مالية جيدة للغرف الأعضاء، تتناسب مع حجم التكلفة الفعلية للمشروع.
#2#
ومن بين النقاط التي أثيرت حول المشروع، كيفية استفادة الغرف الخليجية من المشروع، وإمكانية توحيد واعتماد التصاديق التي تصدر عن الغرف الخليجية، بمعنى أن رجال الأعمال الخليجيين يكون بمقدرهم الحصول على تصاديق معتمدة من الغرف الأعضاء يمكن استخدامها في أي معاملات تجارية في أي دولة خليجية.
وشهدت المناقشات أيضاً الحديث عن رسوم هذه الخدمة، وبقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، والجهة المستفيدة من هذه الرسوم.
ولفت المسؤول إلى أن المناقشات، رأت أن هناك اختلافا في القوانين والأنظمة المنظمة للنشاط التجاري والصناعي بين كل دولة وأخرى، وبالتالي فإن دراسة المشروع يجب أن تتضمن هذه الجوانب، لذا تمت التوصية بإخضاع المشروع للدراسة لتوضيح الجوانب التي تمت مناقشتها من قبل الأعضاء.
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين استضافت الخميس الماضي، الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً، وأبرز المستجدات بهذا الشأن، والسعي إلى تأسيس شبكة إلكترونية موحدة تخدم قطاع الأعمال في الخليج.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015م، الذي يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل التي تتناول تحديات القطاع الخاص الخليجي.