قال محمد السليمان؛ عضو الجمعية السعودية للإدارة، إن فشل 90 في المائة من المؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سنتها الأولى يرجع إلى غياب التخطيط المالي السليم، واندفاع وحماس أصحابها وعدم اهتمامهم بإجراء دراسات الجدوى.

جاء ذلك في محاضرة "مهارات التخطيط التشغيلي"، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أمس الأول، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة.

وأضاف، أن المنشــآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من المعوقات منها ضعف رأس المال والمنافسة وعدم توفر الموارد البشرية المدربة والماهرة والإجراءات الحكومية المعقدة، مبينا أنها تشكل اليوم نحو 90 في المائة من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة والمُوظِف الأكبر للأيدي العاملة.

وأشار السليمان إلى أن التحديات التي تواجهها تتمثل في غياب دراسات الجدوى الحقيقية للاستثمار وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري وارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويلها، مؤكداً وجود العديد من الجهات الممولة لها في المملكة، وأن كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة لديه وظائف لا بد من أن يقوم بها هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

وأضاف، أن وجود خطة تشغيلية للمنشأة الصغيرة المتوسطة مدتها ستة أشهر، يعد أمرا ضروريا، لأنه يساعد على التعرف على بيئة المشروع وعوامل نجاحه أو فشله، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الصائبة.

ولفت إلى أهمية أن يكون التخطيط في هذه المنشآت، مستندا إلى المعلومة الصحيحة الموثوق بها، لأهميتها في المساعدة على تحقيق أهداف المنشأة، مبينا أهمية أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس ومرتبطة بوقت محدد لتنفيذها، مضيفا أنه ينبغي في كل مرحلة مراجعة تلك الأهداف باستخدام وسائل التحليل العلمية لتحديد نقاط الضعف والقوة والتعرف على المخاطر والفرص ومن ثم وضع خطة زمنية لتنفيذ الأهداف المحددة ومتابعة ذلك بصورة دقيقة.

وبين السليمان، أن الغرض من وضع الخطة التشغيلية، هو تحقيق أهداف المنشأة على المدى القصير، وإشراك كل الموارد البشرية في تحقيق تلك الأهداف والتأكد من أن كل أقسام المنشأة تعمل بصورة جماعية، لافتاً إلى أن وجود فكرة المشروع يجب أن يتبعها تحديد الأهداف المستقبلية والوسائل الموصلة لها وتقييم النتائج ومقارنة ذلك بما هو موضوع من أهداف.