«العمل»: الاختلاط وعدم التقيد بالحواجز أبرز المخالفات في المحال النسائية

قال مسؤول في وزارة العمل إن أبرز المخالفات التي تم ضبطها في محال المستلزمات النسائية كانت تتنوع بين وجود الرجل البائع في الأماكن المخصصة للنساء، وعدم استقلالية البائعة، إضافة إلى مخالفة الأماكن والحواجز المنصوص على وضعها في المحال، وأضاف المصدر أن الحملات التي تنفذها الوزارة مستمرة أسبوعيا في حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وذلك بالاشتراك مع وزارتي "الداخلية" و"التجارة". وأسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين وزارات "الداخلية" و"العمل" و"التجارة" على أسواق ومحال متفرقة جنوبي الرياض، شملت تفتيش 133 محلا، عن ضبط 77 مخالفاً، بينهم 48 مخالفاً لنظام الإقامة، سلمهم الرافد الأمني المصاحب للحملة للجهات المختصة، وذلك استكمالا لإجراءات ترحيلهم. واستمرت الحملة بمشاركة 20 مفتشا من مكتب عمل الرياض، و15 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المرافق للحملة، وعدد من مفتشي وزارة التجارة والصناعة، سجلت خلالها 66 مخالفة على محال مستلزمات نسائية خالفت اشتراطات بيئة عمل المرأة، بينما رصدت الزيارة التفتيشية خمس مخالفات للمادة 39 من نظام العمل، التي تنص على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي في وزارة العمل، إن المخالفات الخاصة بأنظمة عمل المرأة التي مارستها المحال تتنوع بين وجود الرجل البائع في الأماكن المخصصة، للنساء، وعدم استقلالية البائعة، إضافة إلى مخالفة الأماكن والحواجز المنصوص على وضعها في المحال. وأضاف تيسير المفرج أن الحملات التفتيشية مستمرة، وأن الوزارة تقوم بعمليات التفتيش أسبوعيا والحملات ستشمل جميل القطاعات دون استثناء. وقد أوضحت وزارة العمل في وقت سابق، أن الإجراءات المتخذة تجاه المحال المخالفة لبيئة عمل المرأه ستكون إجراءات تدريجية بدءًا من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط المخالفة والغرامة المالية، وبعد ذلك تتم معاملة المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، وإيقاف كل خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء إلى إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. واستخدم مفتشو الوزارة خلال الحملة برنامج التفتيش الذكي، الذي يطبق على مختلف إدارات التفتيش في مناطق ومحافظات المملكة، ما يتيح البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها المفتشون في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان، حيث تتماشى المرحلة الانتقالية في نشاط التفتيش في وزارة العمل مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية، لتسهيل عمل المفتشين في رصد المخالفات في الميدان إلكترونياً، بينما يمكنهم النظام من أداء مهام التفتيش الميداني باستخدام أجهزة لوحية "ميني آيباد"، ما يوفر لإدارة التفتيش سهولة متابعة وقياس أداء المفتشين، واستخراج التقارير الخاصة بالزيارات وجدولة الزيارات إلكترونيا من خلال التطبيق الخاص بالتفتيش.