الصناعة وتوحيد الرؤية
|
دائما ما أستقرئ الماضي لمحاولة استقراء المستقبل وأعتقد بل اؤمن بأن ذلك هو الأفضل للوصول إلى قرارات أنسب ولا يعني ذلك إنه ربما لا يحالفها الصواب التام.
وعندما نسترجع قرار الملك الراحل خالد بن عبد العزيز - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - وكان يومها وليا للعهد، وبالاستعانة بفريق من الوزراء والمسؤولين الشباب ونرى اليوم على أرض الواقع قصة نجاح لأكبر مدينة صناعية في العالم في موقع واحد الجبيل الصناعية وأختها ينبع الصناعية وشركة سابك التي أصبحت من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، يجب أن نستلهم منها واضعين في اعتبارنا تغير الظروف من كافة النواحي. الصناعة التي سبق أن كتبت وسأكتب عنها آملا بأن أراها تقود تنوعنا الاقتصادي وهي التي ضاعت بوصلتها لأسباب كثيرة سأختصرها فيما يلي:
1 - عدم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي أقرت من مجلس الشورى ومجلس الوزراء من سنين عديدة.
2 - تداخل عملها مع وزارة البترول والثروة المعدنية من ناحية تحديد اللقيم وسعره ولأي صناعات يخصص، وكذلك فيما يخص المعادن والصناعات الممكن قيامها عليها.
3 - مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الصناعات المستهدفة.
4 - مع وزارة المالية من خلال ارتباط صندوق التنمية الصناعي السعودي بها.
5 - وزارة العمل فيما يخص التأشيرات ونسبها أو العلاقة مع صندوق الموارد البشرية.
6 - لا قانون أو سلطة تمنحها القدرة على إلزام كافة الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بأفضلية شراء المنتج الصناعي السعودي.
ومع كل هذا لا أقصد أن كل أو بعض تلك الجهات أعاق أو أخّر بقصد أو غير قصد نمو الصناعة، لكن عدم توحد الرؤية وكل طرف ينظر إليها ويقيم قراراته من وجهة نظره يجعل من المستحيل تحقيق التنوع الاقتصادي المرتكز على الصناعة الذي تنادي به كل الخطط الخمسية المقرة في الأربعين سنة الماضية. وعودة إلى التاريخ والاستفادة منه، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان لمجلس الاقتصاد والتنمية هل من الممكن أن نرى على أرض الواقع المجلس يقود الصناعة كخيار وطن ويقر استراتيجية صناعية محققة للتنوع الاقتصادي ويحدد آليات التنفيذ، وتكون تلك استراتيجية وطنية ويسند إلى مرجعية الصناعة الموحدة تنفيذها، ومن خلال مقاييس الأداء يراقب التنفيذ ويقوم في حالة الاختلاف عن الواقع أو عند حدوث تطورات غير متوقعة؟
لم لا؟