توقعت إدارة الصرف الأجنبي في الصين أمس استمرار التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال متقلبة هذا العام بعد تسارع نزوح الأموال من البلاد في الربع الأخير من 2014.

ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت الإدارة الصينية في تقرير أن الحسابين الرأسمالي والمالي للصين سجلا عجزا قدره 91.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مشيرة إلى أن المواطنين والشركات المحلية تحولوا بشكل متزايد إلى الأصول المقومة بالدولار وهو ما غذى نزوح الأموال.

وأضافت الإدارة أنه رغم أن الصين ما زالت تدير فائضا تجاريا كبيرا وما زالت الفائدة على اليوان أعلى من عملات أخرى فإن عوامل معقدة ومتنوعة ربما تسبب مزيدا من التقلبات في تدفقات الأموال للبلاد، وبالتالي فإن سعر صرف اليوان قد يظل ثابتا على المدى القصير كإجراء طارئ لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لكنه يحتاج إلى تغيير طويل المدى لتفادي حدوث اختلالات واضطرابات في الاقتصاد.

وكانت الإدارة قد قالت الشهر الماضي إنها تراقب عن كثب تدفقات الأموال، فيما أبدى بعض المحللين قلقهم من أن زيادة نزوح الأموال تؤدي إلى شح السيولة وهو ما يهدد بعرقلة الاقتصاد المتباطئ بالفعل وربما يدفع البنك المركزي إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من توقع حدوث انخفاض في التضخم في السوق خلال الشهر الماضي فإن الحكومة الصينية لابد أن تظل في حالة تأهب كامل لمواجهة أي ضغوط انكماشية إضافية في ظل مؤشرات ضعف الاقتصاد.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر سعر المستهلك حقق نموا بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال شهر كانون الثاني (يناير) وهو أبطأ معدل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 وأقل بكثير من معدل النمو لعام 2014 بأكمله الذى بلغ 2 في المائة.

ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالسرور لذلك، ومنذ بداية العام الماضي ظل التضخم متوسطا وهو ما يعني أن ارتفاع تكاليف المعيشة لن يأخذ الكثير من الدخل المتاح.

وكان الأكثر استفادة من ذلك ملاك السيارات حيث قامت الصين بخفض أسعار بيع التجزئة للوقود والديزل للمرة الثالثة عشرة على التوالي بين تموز (يوليو) 2014 ونهاية الشهر الماضي في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال يو تشيو مي، الخبير في المكتب الوطني للإحصاءات إن انخفاض أسعار النفط كان أحد أسباب بطء ارتفاع مؤشر سعر المستهلك خلال الشهر الماضي حيث أدى لانخفاض التضخم بنسبة 0.07 نقطة مئوية. وجاء انخفاض أسعار الغذاء بسبب دفء الطقس وعطلة عيد الربيع ضمن الأسباب الرئيسية للسيطرة على التضخم، لكن العديد من المحللين أعربوا عن اعتقادهم بأن انخفاض التضخم قد يكون خادعا، وتعكس ضغوط خفض التضخم ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي وتفشي حالة الإفراط في الصناعات الأولية. وفي حالة حدث انكماش سيكون لانخفاض الأسعار آثار سلبية على الاستثمار والاستهلاك حيث تعزف الشركات عن الاستثمار بسبب انخفاض الأرباح المتوقعة فيما يزهد المستهلكون في الشراء نظرا لبحثهم عن منتجات أرخص، ويعقب ذلك المزيد من المشكلات الفادحة مثل خسارة الوظائف وزيادة المخزون من البضائع بشكل مفرط.

وقالت مؤسسة نومورا الصينية البحثية، إن التضخم في الشهر الماضي مع البيانات التجارية ومؤشر مديري المشتريات يشير إلى تباطؤ في القوة الدافعة لنمو النشاط الاقتصادي.