تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور أمس بعنوان "ملاك أراض يستبقون فرض الرسوم برهنها"، وطالبوا بسرعة إصدار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء كخطوة في سبيل وقف الارتفاع المبالغ فيه للأراضي حتى تعود الأراضي في متناول الجميع.

يقول القارئ حمد أبو خالد "لا بد من تسريع صدور نظام الرسوم على الأراضي البيضاء لتعود أسعار الأراضي بما يتناسب مع قدرة المواطنين للشراء، وأن يؤخذ في الاعتبار معالجة جميع الثغرات التي قد يلجأ لها المتحايلون على النظام، الذين لا تهمهم سوى مصلحتهم الضيقة مهما سببت لعامة الناس من معاناة وعذاب".

أما القارئ أبو خالد فيقول "نحن اليوم غير ما كنا بالأمس، ستلاحظون تغيرات كثيرة، وأجزم بأن الرسوم قادمة لا محالة، في إشارة منه لضبط أسعار الأراضي".

أما القارئ أبو العز فيقول "في رأيي أنه لا يوجد حل عملي لتخفيض الأسعار بعد الصعود اللا منطقي خلال الثمان سنوات الماضية، وأكثر ما يمكن أن نأمله هو بقاء الأسعار على حالها لفترة قادمة ربما ثلاث سنوات".

وجاء في الخبر المنشور أمس أن الأوساط السعودية تنتظر بدء إقرار رسوم على الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، والتي تشكل نسبة 30 في المائة من جدة داخل النطاق العمراني. أوضح عدد من أصحاب مكاتب العقارات توجه عدد من أصحاب الأراضي البيضاء إلى رهن عقاراتهم لدى المصارف المحلية للتهرب من دفع "الضريبة" في حال إقرارها، وأخذ قرض يستفيدون منه في الاستثمار، حيث إن عملاء المصارف المعروفين باستطاعتهم الاقتراض من المصرف برهن الأرض بشروط محددة، ويرى إخصائيون عقاريون أن هذا النوع يعد من أنواع التحايل، مشيرين إلى أن إقرار الضريبة إذا صدر سيكون شاملا بما يخص الأراضي البيضاء والمرهونة وتحديد النسب المعينة.