تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر، "78 في المائة من الوظائف الجديدة في السعودية للوافدين"، ووصفوا الحكومة الإلكترونية في المملكة بأنها أحرزت تقدما ممتازا نظرا لدقة الأرقام التي يمكن الحصول عليها، فيما دعا قراء إلى إعادة النظر في أمر ازدحام تجار التأشيرات أمام مكاتب الاستقدام.

وقال قارئ، "وجود هذه الأرقام الدقيقة دليل على تقدم ممتاز في الحكومة الإلكترونية وتنير الطريق للمخططين، ولكن أكثر الأعمال التي يؤديها المقيمون أعمالا لا يعمل بها المواطن". وقال القارئ "محمد"، "طالما أنه بإمكان كل وافد يرغب في فتح محل يذهب لمواطن أو مواطنة ويتفقان على فتح بقالة أو صيدلية أو محل سباكة أو كهرباء أو تكييف وصيانة أو مستلزمات رجالية وملابس رياضية وحلاقة.. إلخ، فأعدادهم ستزداد، إضافة إلى عدم تحديد ساعات العمل .

وناشد القارئ "علي" وزيري التجارة والعمل بإعادة النظر في موضوع فتح محال لوافدين متستر عليهم، وقال، "أناشد وزير التجارة ووزير العمل بإعادة النظر في موضوع فتح المحال بوافدين متستر عليهم"، وتساءل، "لماذا لا توضع شروط بالنسبة للبقالات، مثلا أن يكون صاحبها هو الذي يعمل بها وغيرها من المحال كالملابس بأنواعها ومستلزمات الرجال وغيرها؟".

واعتبر القارئ "خالد ناصر عبدالجبار العنزي" أن "ازدحام تجار التأشيرات أمام مكاتب الاستقدام أمر يدعو لإعادة النظر من الحكومة"، وتابع، "ليس من المعقول أنه من 40 سنة والازدحام الجنوني أمام المكاتب من الفجر للحصول على تأشيرة عامل وبيعها بالمزاد".

وجاء في الخبر المنشور أمس أن عدد المشتغلين في السعودية ارتفع 1.5 في المائة بعد أن سجل عددهم الإجمالي نحو 11.07 مليون مشتغل في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 10.9 مليون في نهاية العام السابق عليه. وأظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع المشتغلين في المملكة بنحو 167.3 ألف مشتغل بنهاية 2014، شكل الوافدون منهم 78 في المائة؛ أي نحو 129.8 ألف، فيما بلغ عدد السعوديين 37.4 ألف مشتغل نسبتهم 22 في المائة.