أوقفت وزارة التعليم ابتعاث منسوبيها من المعلمين والمعلمات في برامج الدراسات العليا في الجامعات العربية كافة، كما أوقفت منح الموافقة بالدراسة على الحساب الخاص للدراسات العليا.

وشددت الوزارة على مديري التعليم عدم منح إجازة دراسية أو الموافقة على الدراسة على الحساب الخاص لجميع برامج الدراسات العليا في جميع الجامعات العربية.

وعلمت "الاقتصادية" أن قرار الإيقاف يعود لوجود التخصصات التي يتجه لها الدارسون في الجامعات السعودية، إضافة إلى أن هناك تنظيماً جديداً ستعلن عنه الوزارة للراغبين في الدراسة بالخارج من منسوبي التعليم.

من جهته، قال الدكتور عبدالقادر الفنتوخ، وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات، إن الجامعات السعودية استوعبت جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها، وإن وجود مقاعد إضافية جاهزة لكل من يريد الالتحاق بالجامعة شيء جيد.

وأشار الفنتوخ في حديث سابق لـ"الاقتصادية" إلى أن مستوى أساتذة الجامعات في تطور مع مرور الزمن، وأن الجامعات تسعى للحصول على الاعتمادات الأكاديمية من الداخل والخارج للبحث عن الجودة، مبيناً وجود تحسن في جودة التعليم العالي للجامعات سواء كانت حكومية أو أهلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائية حديثة لوزارة التعليم العالي، قبل دمجها مع وزارة التربية والتعليم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الطلبة المستجدين من الذكور والإناث من نحو 273 ألف طالب وطالبة عام 1430هـ، إلى نحو 443 ألف طالب وطالبة في سنة 1434هـ، بنسبة نمو 62.4 في المائة.

كما أظهرت الدراسة أن عدد المقيدين في مؤسسات التعليم العالي وصل إلى نحو 1.5 مليون طالب وطالبة، بزيادة قدرها 79.3 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت الإحصائية أن أعداد الطلبة الخريجين نمت خلال الفترة (1429 ــ 1433هـ) من نحو 123 ألف خريج وخريجة سنة 1429هـ، إلى ما يزيد على 146 ألف خريج عند نهاية الفترة، بينما بلغت نسبة النمو الكلية في أعداد الخريجين 19.2 في المائة.

وأكدت الوزارة أن التعليم الجامعي هو استثمار وطني طويل المدى يؤدي دوراً رئيساً في كل قطاعات التنمية، ويزود المستفيدين بالمهارات اللازمة في الحياة والعمل، مشيرة إلى أن الجامعات الحكومية تسعى لخدمة المجتمع وفقاً لأحدث الممارسات العالمية الناجحة عبر إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الصحية والاستشارات في كل التخصصات والمجالات لوزارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص.