«رئاسة الحرمين» لـ "الاقتصادية": قطع ومخلفات توسعة الحرم محفوظة بنظام GIS

«رئاسة الحرمين» لـ "الاقتصادية": قطع ومخلفات توسعة الحرم محفوظة بنظام GIS

«رئاسة الحرمين» لـ "الاقتصادية": قطع ومخلفات توسعة الحرم محفوظة بنظام GIS

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنها قامت بربط القطع الأثرية التي تمت إزالتها بعد عمليات التوسعة، في مختلف مراحلها، بنظام المعلومات الجغرافي GIS، الذي يحفظ ويحدد مواقع القطع المختلفة. وكشفت لـ “الاقتصادية” مصادر مطلعة عن سوق سوداء، يتم خلالها بيع قطع رخام من مخلفات الهدم في مشاريع التوسعة داخل الحرم، وتتم عمليات البيع عبر سماسرة، وتراوح أسعار هذا القطع ما بين ستة و150 ألف ريال حسب قيمة هذه القطعة وتاريخها، فيما قالت رئاسة الحرمين إن القطع الأثرية التي أزيلت من الحرم خلال التوسعة حفظت وربطت بنظام المعلومات الجغرافية GIS.وتواصلت "الاقتصادية" مع أحمد المنصوري، المتحدث الرسمي للرئاسة العام لشؤون الحرمين، الذي بدوره طلب إرسال الأسئلة ومواقع تلك القطع للتحري عنها والرد على ذلك، ووجهنا له السؤال التالي: نرغب في تعليقكم على قيام بعض الأشخاص بالترويج لقطع خاصة بالحرم المكي مثل بعض قطع الرخام التي أزيلت من المشاريع وغيرها، وهل هناك مستودع للرئاسة يبيع مثل هذه القطع؟ وأكد المنصوري أنه تم حصر وتوثيق جميع القطع الأثرية التي نتجت عن عمليات التوسعة، إضافة إلى ما نتج عن مشروع التوسعة الجزئية للمطاف التي تمت في عام 1426هـ، وكذلك مشروع تسوية مناسيب الحرم القديم التي تمت في عام 1427هـ إلى المعروضات الخارجية، وشمل ذلك الأعمدة والتيجان التي نتجت عن هذين المشروعين بكل وسائل التوثيق العلمية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية (GIS). #2# وأضاف المنصوري أنه وفقا لعادة الرئاسة في الحفاظ على هذه المقتنيات التاريخية، أنشأت لها معرض عمارة الحرمين الشريفين عام 1420هـ بجوار مصنع كسوة الكعبة المشرفة، فقد تم إعداد الدراسات اللازمة لتوسعة المعرض لاستيعاب القطع الأثرية والنقوش الكتابية الجديدة. وقامت "الاقتصادية" بالتحري والبحث حول من يسوقون هذه القطع وكيفية حصولهم عليها، حيث تبين أن من يقف خلفها هم بعض العمالة في الحرم المكي، والذين يبيعونها بمبالغ بسيطة إلى بعض الأشخاص الذين هم على اتفاق معهم بذلك، ومن ثم يقوم هؤلاء الأشخاص بترويجها وتسويقها لتجار ومثقفين وهواة من محبي اقتناء الآثار، وممن يعتبرونهم ثقات، وتتم عمليات البيع والشراء في فترات زمنية قصيرة. وتأكدت "الاقتصادية" من المعلومات المتوافرة لديها من خلال أحد مسوقي وبائعي تلك القطع والآثار المستخرجة من مواقع مهمة من الحرم المكي الشريف الذي يشهد حاليا هدميات خلال أعمال التوسعة، ما نتج عنه بعض السرقات لتلك القطع الأثرية. وقال المسوق الذي رفض في البداية الإفصاح عن كيفية حصوله على القطع الأثرية، وبعد عدة محاولات أفصح عن بعض مصادره في الحصول على تلك القطع وكان منها، "مستودعات شؤون الحرمين والمقاولون وبعض المهتمين بالتراث المكي". وأشار المسوق إلى أن لكل قطعة ثمنا، فبلاطة واحدة من قبو بئر زمزم التي تم إنشاؤها في سنة 1374هـ في عهد توسعة الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، تقدر بنحو ستة آلاف ريال، أما القطعة النحاسية التي يعتقد أنها كانت غطاء لمقام سيدنا إبراهيم عليه السلام فيصل سعرها إلى 150 ألف ريال، في حين بلغت قيمة قطعة الرخام المنقوش عليها "باب الملك عبدالعزيز" 150 ألف ريال. وأرجع المسوق سبب رواج هذه القطع الأثرية في الوقت الحالي لبيعها باعتبارها هدميات، وفي المقابل هناك مثقفون ومهتمون بالآثار وخاصة مقتنيات الحرم المكي الشريف التي تمثل حقبة زمنية تاريخية، من زمن توسعة الخلفاء الراشدين والسلاطين العثمانيين والتوسعة في عهد الدولة السعودية، إضافة إلى هواة الاقتناء الذين يفتخرون ويعتزون بكل قطعة من آثار الحرم المكي الشريف.
إنشرها

أضف تعليق