رفض الناطق باسم بنك يو بي إس، رالف هايدلمان، تقديم أي تعليق على تقرير صحفي صدر في واشنطن أكد أن الولايات المتحدة أطلقت تحقيقاً جديداً ضد المصرف السويسري الأول لمساعدته أمريكين على التهرب الضريبي.
ورداً على النبأ الذي أوردته "صحيفة وول ستريت جورنال" القريبة من الأوساط المالية الأمريكية، قال هايدلمان، لـ "الاقتصادية"، "إنه ليس من سياسة المصرف التعليق على التقارير الصحفية".
وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن سلطات التحقيق الأمريكية تسعى للتأكد مما إذا كان المصرف قد ساعد أمريكيين أثرياء على التهرب من سلطات الضرائب، بعرضه استثمارات مالية محظورة بموجب قوانين الولايات المتحدة.
وحسب الصحيفة، فإن التحقيق يقوده مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" تحت إشراف مكتب المدعي الاتحادي في بروكلين، وعلمت "الاقتصادية" من هيئة تحرير التلفزيون السويسري الرسمي الذي أذاع الخبر، أن المصرف رفض طلباً له لتوضيح رأيه حول تقرير الصحيفة الأمريكية، كما علمت "الاقتصادية" من صحف سويسرية أخرى أنها تلقت الرفض نفسه.
ومسألة مساعدة "يو بي إس" أثرياء أمريكيين على التهرب من الضرائب ليست جديدة، إذ يعود الكشف عن هذه القضية إلى عام 2007، وقد سوَّى المصرف كافة حيثياتها بمساعدة من الحكومة السويسرية التي تفاوضت مع الجانب الأمريكي، وتم التوقيع على إتفاق نهائي بين المصرف ووزارة العدل الأمريكية عام 2009، دفع بموجبه "يو بي إس" غرامة لهيئة الضرائب الأمريكية بقيمة 780 مليون دولار، لتجنب خضوعه للملاحقة القضائية.
لكن الحديث في هذا التحقيق الجديد، حسب الصحيفة الأمريكية، أن مصرف يو بي إس استخدم عنصراً جديداً في الاستثمار يُعرف باسم "السند لحامله"، وهو نوع من الاستثمار تم حذفه من النظام المالي الأمريكي منذ عام 1982 بعد أن تم اعتباره على أنه طريقة مقنَّعة للاحتيال على جابي الضرائب، ووسيلة لغسل الأموال بنقلها إلى أي جهة أو شخص دون التسجيل، ما يسمح بامتلاكها مِن قِبل مجهولين.
هذه السندات، التي يتم تقديمها كـ "شهادة"، تسمح لصاحبها، وبتعبير أدق لـ "حاملها"، بأن يُحوِّلها إلى مال سائل يُعادل قيمتها، متى ما أراد، وأينما أراد، دون المرور بإجراءات التسجيل وغيرها، وهو ما يمنع الهيئات والأوساط المالية الرسمية معرفة مِن أيِّ يد انتقل السند وإلى أيِّ يد، ومَن الذي قام بتحويل السند إلى مال، هل هو صاحبه الأصلي أم طرف ثانٍ، أم ثالث، أم رابع.
ويشبه "السند لحامله" تماماً الـ "كوبون" الذي يشتريه الشخص من محل معين لتقديمه هدية لشخص آخر، حيث يتمكن الثاني من استخدامه في شراء أي شيء من المحل المعني، ولا يعني الأمر شيئاً لصاحب المحل معرفة إن كان مُقدِّم "الكوبون" هو صاحبه الأصلي أم لا.
ويركِّز التحقيق الجديد على معرفة ما إذا كان عاملون في "يو بي إس" قد ساعدوا عملاء أمريكيين على تسهيل تهربهم من دفع الضرائب وذلك بنقل أموال خلسةً إلى خارج الولايات المتحدة عن طريق شراء وتداول الـ "سندات لحاملها"، أو ما إذا كان الموظفون قد شاركوا في تزوير الأوراق المالية، حسب الصحيفة الأمريكية.
وقالت "وول ستريت جورنال"، "إنَّ المحققين أرسلوا إشعاراً إلى المصرف حول بدء التحقيق في الموضوع، في حين قام وكلاء من مكتب التحقيقات الاتحادي بزيارة لندن حيث استمعوا إلى شهود حول هذه القضية".
ونقلت الصحيفة عن أشخاص قالت إنهم على دراية بالقضية، أن السلطات تحاول أيضا تقرير ما إذا كان أي شخص في المصرف السويسري قد شارك في جهود إجرامية للتستر على السلوك المزعوم، إذا ما أصبح معروفا على نطاق واسع داخل المصرف.