يرى عدد من قراء «الاقتصادية» أن أزمة نقص إمدادات الغاز المنزلي التي عانتها محافظة جدة، تحتاج إلى وقفة قوية من قبل المسؤولين لوضع المعالجات اللازمة لها لمنع حدوث تكرارها مستقبلا، وأيضا أن تعمل الشركة الحاصلة على حق امتياز التوزيع والتسويق على فتح مراكز توزيع جديدة في الأحياء الجديدة.

ويعتقدون أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل عليهم أن يراعوا أهمية المواقع الخدمية الحيوية التي يسجلون زيارات لها، بحيث لا تؤثر عقوبات الإغلاق لمثل هذه المواقع بسبب مخالفات معينة، في حياة المواطنين والمقيمين.

ويقترح أحد القراء “مسجل” أن تتجه الجهات المعنية بتغيير أسطوانات الحديد الحالية إلى أسطوانات خفيفة وسهلة الحمل والنقل، على أن يتم توزيعها على محال تجارية متخصصة تكون قريبة من المواطنين والمقيمين.

بينما يرى قارئ آخر أن الشركة الموزعة التي حصلت على حق الامتياز والتسويق في جميع مناطق السعودية عليها أن تلتزم بتوزيع الغاز في الأحياء التي يكثر فيها الطلب على الغاز، خاصة الأحياء الجديدة التي تحتاج إلى وجود مراكز توزيع وتسويق. وكانت “الاقتصادية” قد تناولت في تقرير لها نشر أمس عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي التجارة والعمل، ومحافظة جدة تعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة نقص إمدادات الغاز المنزلي في المحافظة.

في وقت تتواصل فيه أزمة نقص في إمدادات الغاز منذ ثلاثة أسابيع في جدة والمحافظات المجاورة لها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الأسطوانة إلى قرابة 100 ريال في السوق السوداء.

وذكرت مصادر تحدثت لـ«الاقتصادية» أن فريقا من مكتب العمل في جدة، على رأسه عبدالمنعم الشهري مدير فرع الوزارة في منطقة مكة، زار أمس مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية في المحافظة لبحث أسباب الأزمة، واستمع للموظفين الـ18 الذين تم فصلهم أخيرا.

ولم يغادر فريق وزارة العمل مقر الشركة قبل التأكد من مباشرة الموظفين المفصولين لأعمالهم مجددا، الذين أدى فصلهم إلى تفاقم أزمة التوزيع، وفق تأكيد المصادر.