«البند 105» و«الدرجة الوظيفية المستحقة» و«نقل المعلمات» أبرز التحديات أمام وزير التعليم الجديد

تتربع قضية "عدم احتساب سنوات خدمة المعلمات على البند 105"، ونظيرتها "الدرجات الوظيفية المُستحقة الموازية لسنوات الخدمة"، المسحوبة من ربع مليون معلم ومعلمة، بآلية المادة 18/أ، على قائمة القضايا والمعضلات الحقوقية في قطاع التعليم العام. وتعد هذه القضايا من أبرز الملفات والتحديات التي تواجه الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم الجديد، لا سيما أن إحصائية الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، قدرت عدد المعلمات المتضررات من عدم احتساب سنوات العمل على البند 105، أثناء تعديل المستويات الوظيفية قبل أربعة أعوام، بـ 76 ألف معلمة. وبلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18 ألف معلم، الأمر الذي سيؤثر سلبا في خدمتهم التقاعدية، وحقوقهم الوظيفية. ويعيش 94 ألف معلم ومعلمة في السعودية، في حال متذبذب من جراء تعيينهم على البند 105 في مدارس التعليم العام، بمكافأة مقطوعة، قدرها أربعة آلاف ريال، حيث لم يخضعهم عملهم على البند لنظام التأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية ونظام التقاعد. وأدى هذا الأمر إلى حرمانهم من احتساب سنوات خدمتهم على البند، وفقا لمستندات تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها، وأمضى المعلمون في العمل وفق البند 105 عامين، في حين أن المعلمات أمضين فترات متباينة سجلت في الغالب سبع سنوات. في الجانب القانوني لمثل هذه القضايا، أوضح لـ "الاقتصادية" صالح الدبيبي، محامي ومستشار قانوني، أن ملفات البند 105، والدرجة الوظيفية المستحقة للمعلمين والمعلمات، تعد من أبرز الملفات أمام الوزير الجديد للتعليم. وقال إن أمام الوزير "حزمة من المشكلات الكثيرة، فهناك ملفات كثيرة لا يوجد لها إجابات مقنعة أو نظامية، كملفات النقل والدرجات الوظيفية". وأضاف أن المعلمين والمعلمات بحاجة لحل مثل هذه الملفات "لا سيما أن الدكتور عزام تبنى فترة من الفترات حقوق المعلمين، وما يستحقونه من رعاية، وتقدير، وتهيئة بيئة، واستحالة أن يعطي المعلم إلا إذا أخذ كل حقوقه". وقال "هو مسؤول أمام الله- عز وجل- قبل أن يكون مسؤولا أمام الملك سلمان"، مضيفا أن لدى الوزارة "موضوعا مهما على الطاولة هو نقل المعلمات الذي توفيت بسببه أمهات وفتيات". وأضاف المحامي الدبيبي "حوادث المعلمات تعد من أولوية الملفات التي ينبغي أن تعالج، وكذلك البيروقراطية المقيتة، وملف لم شمل، وأيضا تعيين المعلمات". وتابع "هناك ملفات من المستغرب ألا يتم حلها، وعلى الوزير الجديد أن يعالج قضية البند 105، والدرجة الوظيفية المستحقة، فعدم معالجتها يزيد من حجم المشكلة، وفي معالجتها، ولو كان على مراحل، حفظا لحقوق المعلمين والمعلمات، كما أنه يُحقق الراحة لهم، ولا سيما أن الدولة قادرة من الناحية المالية". وفي سياق القضية ذاتها، ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن أغلب المعلمات في الدفعات من عام 1416 حتى عام 1422 تم تثبيتهن في عام واحد وهو 1422هـ على مستوى ودرجة متساويتين، دون مراعاة لتواريخ مباشرتهن على البند 105. كما علمت الصحيفة أن المعلمات من دفعة عام 14 بقين على البند لمدة سنة واحدة، في حين أن المعلمات دفعة عام 15 بقين على البند 105 ثلاث سنوات ونصف، والمعلمات من دفعة 16 سجلن تفاوتا كبيرا في فترة البقاء على البند، حيث إن منهن من بقيت على البند عامين، وعامين ونصف، وأخريات بقين أربعة أعوام، وبعضهن بقيت تعمل على البند ستة أعوام، وبعضهن عملت ثلاث سنوات على البند، في حين سجلن أخريات فترة خمس سنوات، إلاّ أن فئة منهن سجلت أعلى فترة وهي سبع سنوات لم تُحتسب كخدمة لهُن.