الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة لمحاربة الخطر الإرهابي
تبنى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس في ريجا خطة وصفوها بأنها "ملموسة وطموحة" للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها التنظيمات الجهادية المتطرفة ومنع تنفيذ هجمات جديدة في أوروبا. وقال ريهاردس كوزلوفسكي وزير داخلية لاتفيا في ختام الاجتماع "نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم". وقال نظيره الفرنسي برنار كازنوف إن الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا في باريس مطلع كانون الثاني (يناير) "أسرعت العملية إذ كان تحركنا بطيئا للغاية". وفق "الفرنسية"
وكان جيل دو كيرشوف المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب دق ناقوس الخطر داعيا إلى التحرك ضد تحول الشباب المسلم في أوروبا إلى التطرف منذ 2008، ولكن لم يستمع إليه أحد.
وقال جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي قبل بدء الاجتماع "نحن أمام وضع طارئ". وأكدت بلجيكا إحباط هجمات إرهابية على أراضيها عبر تفكيك خلية منتصف كانون الثاني (يناير)، كما نفذت عدة بلدان أوروبية حملات مداهمة.
وقال كازنوف "التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن أن يستغلها الإرهابيون للتحرك".
وتم تبني سلسلة من التحركات الملموسة في بيان مشترك على أن تناقش خلال القمة الأوروبية في 12 شباط (فبراير) في بروكسل.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه إلزامية لدى مغادرتهم مجال شينجن ودخولهم إليه خصوصا في المطارات. وتريد بعض الدول كذلك تسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل أراضيها، كما قال خورخيه فرنانديز دياز وزير داخلية إسبانيا.
كما يريد الاتحاد الأوروبي وضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من أجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها المتشددون لاستقطاب الشباب. وستوكل هذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول. وسيعمل كذلك على إزالة أسباب التطرف في أوروبا لاسيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات المتشددة ومنع توجههم إلى مناطق النزاع في سورية والعراق وليبيا وتحديد أماكنهم عند عودتهم إلى أوروبا لشل قدرتهم على إلحاق الأذى. وهناك ما بين 3000 و5000 أوروبي التحقوا بالمتشددين عاد منهم 30 في المائة إلى أوروبا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن.
وهو ما أشار إليه دو كيرشوف بقوله "على الاتحاد الأوروبي أن يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا". ويفترض أن تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا سحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه برغبتهم في الالتحاق بتنظيمات جهادية في العراق وسورية. وسيتم إبلاغ الدول الأخرى بأسمائهم من خلال نظام معلومات شينجن.
ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا وهي مهمة أوكلت إلى المفوضية الأوروبية ووافق عليها المفوض ديميتريس افراموبولوس الذي أكد في ريجا رغبته في البقاء في منصبه بعد أن أفادت أنباء من اليونان أنه قد يترشح لرئاسة بلاده.
وقال "يتوقع المواطنون الأوروبيون أن نتخذ تدابير ولن أدخر أي جهد للاستجابة لهذه التطلعات". ويبدو إنشاء سجل أوروبي لمعلومات الركاب مسألة صعبة حيث إن المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الأوروبي الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.
وقال كازنوف "نأمل أن يصبح إنشاء سجل أوروبي للمعلومات ممكنا في أسرع وقت في 2015". وأضاف "لهذا سنعمل على إقناع البرلمان". ويتوجه كازنوف في 4 شباط (فبراير) إلى بروكسل للقاء النواب الأوروبيين المعارضين. وقال "علينا أن نقدم تنازلات"، ولكن سيتعين عليه في هذا الصدد إقناع البريطانيين المعارضين لأي تعديل للنص.
أضف تعليق