9 شركات حديد تخفض أسعارها بـ 14 % في الشهرين الماضيين

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن عدة مصانع محلية خفضت أسعارها في الشهرين الماضيين بنسب وصلت إلى 14 في المائة. وتراجعت أسعار الحديد في الشهرين الماضيين بسبب تفوق المعروض على الطلب وتباطؤ تنفيذ مشاريع البناء. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الحكيم العمار رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية إن الغرفة خاطبت المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة الحديد لخفض أسعارها والمساهمة مع شركات المقاولات في تنفيذ المشاريع العملاقة. وذكر أن عدة شركات تجاوبت مع خطابات الغرفة "نظرا للمطالب الملحة من شركات ومؤسسات المقاولات في المنطقة وسارعت إلى خفض أسعارها بجميع أنواعه". وأضاف العمار أن مصانع وشركات أخرى في طريقها إلى خفض أسعارها من أجل مجاراة الأسواق العالمية في بيع الحديد. وقال "كثرة المصانع الوطنية والحديد المستورد من أهم أسباب خفض الأسعار وخلق المنافسة بين التجار". وتعتزم وزارة التجارة والصناعة السماح لشركات الحديد السعودية بتصدير إنتاجها الفائض عن حاجة السوق المحلية، وفقا لما ذكرته مصادر في الوزارة للصحيفة قبل أسبوع. وتم تعليق التصدير في منتصف عام 2008 نتيجة شح السوق من هذه السلعة آنذاك. وقامت عدة مصانع بإغلاق خطوط إنتاج خاصة بمنتجات لفائف الحديد بعد إعلان شركة "سابك" خفض أسعار منتجاتها بنحو 15 في المائة. وقال المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة "إن هذه الخطوة تؤدي لخسائر شركات منافسة، لكنك قد تضطر لخفض الأسعار في حال كان لديك مخزون، إما أن تبيع أو تغلق المصنع، لأنه غير مسموح بالتصدير". وأضاف في مؤتمر صحافي خلال هذا الشهر "حتى في حال فتح التصدير فهو غير مجد لعدم وجود أسواق قريبة، لذا كان لا بد من خفض أسعار البيع في السوق المحلية". وقال لـ "الاقتصادية" سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية إن 9 شركات خفضت أسعارها بنحو 14 في المائة في الشهرين الماضيين تماشيا مع انخفاض سعر الحديد. وأضاف أن سعر طن الحديد بين 8 و32 ملم بلغ 2750 ريالا في منتصف العام الماضي وانخفض لاحقا إلى 2380 في العام الجديد حتى يوم أمس. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة بين شركات المقاولات العملاقة في تنفيذ المشاريع متنوعة على مستوى المملكة، خاصة تلك المصنفة من شركة أرامكو السعودية ويتجاوز عددها ثلاثة آلاف شركة. وقال الوهيبي إن "أرامكو" أهّلت العديد من المقاولين الوطنيين ومنحتهم مشاريع في مجالات شتى، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 شركة غير مرخصة لا تزال تنافس تلك المصنفة على تنفيذ المشاريع.