تدور في جدة والمحافظات المجاورة لها أزمة نقص في إمدادات أسطوانات الغاز المنزلي، ذكر بعض الموزعين أنه وصل إلى 50 % في بعض الأيام، في حين أن شاحنات تعبئة محطات التوزيع تتأخر لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

وأظهرت جولة لـ "الاقتصادية" في محطات لتوزيع الأسطوانات نقصا في الإمدادات، بل إن بعضها توقف عن البيع بسبب عدم توافر الكميات المطلوبة.

وذكر موزع تحدث للصحيفة أن توزيع الأسطوانات تراجع إلى النصف في بعض الأيام الماضية، وقال: "سابقا بعض الموزعين يتسلم أكثر من 1400 أسطوانة، بينما الآن يتسلم نحو 700 أسطوانة أحيانا".

وأضاف الموزع الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شاحنات النقل التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية تتأخر في إيصال الإمدادات لمدة تصل إلى ثماني ساعات في بعض الأيام.

وتابع: "مواطن من ذهبان (قرية على بعد 20 كيلا شمال جدة) جاء من أجل الحصول على أسطوانة غاز، لكن للأسف لا نستطيع تلبية كامل الطلبات، ونتوقف أحيانا عن البيع لعدم وجود كميات".

وأكد أيضا متعب العتيبي، موزع للغاز، عدم توافر أي أسطوانة غاز للبيع لديه، وقال: "نرفض جميع الطلبات لعدم وجود أسطوانات بسبب تأخر شاحنات شركة الغاز لعدة ساعات ولعدم توفير كامل الطلبات".

وأضاف أن العقد الأساسي مع شركة الغاز ينص على مسؤولية عن عدم انقطاع الأسطوانات "لكن للأسف لم يتم توفير كامل الطلبات لمحطات التوزيع".

وأقرت شركة الغاز والتصنيع بوجود تأخر في إمداداتها لمحافظة جدة أخيرا، بسبب موجات ضباب كثيفة أعاقت وصولها من المنطقة الشرقية.

وقالت الشركة في بيان صدر أمس: "وصول شاحنات الغاز من المنطقة الشرقية تأخر نظرا لموجة الضباب الكثيفة التي عمت المنطقة خلال فترات الصباح الباكر في الأسبوع الماضي، مما أسهم في تأخر إمداد محطة الغاز بجدة بتلك الكميات بمعدل ثماني ساعات".

وذكرت أنها أجرت الترتيبات اللازمة لتسلم كميات الغاز البديلة من مرافق توزيع "أرامكو" في القطيف، لتعويض انخفاض كميات الغاز المستلمة من مصفاة ينبع التي تجري فيها أعمال صيانة.

وأكدت الشركة أنها من أجل التعامل مع هذا الوضع الطارئ، مددت فترات العمل في فرع جدة حتى الساعة الـ11 ليلا، ما أسهم في بلوغ متوسط إنتاج الفرع في الأيام الخمسة الماضية أكثر من 50 ألف أسطوانة توزعها 91 شاحنة.

وذكرت في بيانها أنها رصدت حالات قليلة متعمدة أقفلت فيها منافذ البيع أبوابها لعدة أيام بغرض افتعال أزمة ورفع الأسعار، وقال: "يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع حد لهذه الممارسات".