أخبار اقتصادية

محللون: منتجو النفط يراهنون على قدرة الأسواق الآسيوية على استيعاب وفرة الإنتاج

محللون: منتجو النفط يراهنون
على قدرة الأسواق الآسيوية
على استيعاب وفرة الإنتاج

قال محللون لـ "الاقتصادية"، "إن آمال منتجي النفط معقودة بشكل كبير على النمو الكبير في الأسواق الآسيوية لاستيعاب وفرة الإنتاج من النفط الخام، رغم أن التوقعات لا تزال ضعيفة خاصة مع تباطؤ الطلب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط في القارة الآسيوية. وأوضح لـ "الاقتصادية"، بيتر فنش مدير شركة مودى الدولية لخدمات المستثمرين، أن الأسواق الآسيوية ستظل المستهلك الرئيس والأول فى سوق النفط الخام، حيث تشهد هذه الأسواق حالة تسابق محمومة بين المنتجين على تصدير النفط إليها خاصة الدول التي كانت تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية مثل نيجيريا وأصبحت تجابه مشكلة اقتصادية كبيرة بعد خفض الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام والتوسع بشكل كبير فى إنتاج النفط الصخري والطاقة البديلة. وذكر فنش أن آمال المنتجين تتركز على النمو المتسارع في الأسواق الآسيوية لاستيعاب وفرة الإنتاج من النفط الخام، ولكن للأسف حتى الآن فإن التقارير والإحصائيات الاقتصادية الصادرة لتقييم الوضع فى آسيا تشير إلى أن التوقعات لا تزال ضعيفة خاصة مع تباطؤ الطلب في الصين قائدة أسواق الاستهلاك في آسيا والعالم. وأشار إلى أن حالة وفرة المعروض من النفط تتزايد بعد زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي وزيادة النفط من كندا والنرويج، كما أن بعض الدول داخل منظمة أوبك تسعى حثيثا إلى زيادة الإنتاج مثل العراق، لافتاً إلى أن تخمة الأسواق العالمية ستواصل إبقاء السوق تحت ضغط. وأوضح فنش أن الأسعار من الصعب أن تتجه إلى التحسن فى ضوء استمرار تنامي المعروض على حساب طلب ضعيف، لافتاً إلى أن كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي تعانى التباطؤ الاقتصادي وعدم استكمال برامج التحرر الاقتصادي خاصة في شرق أوروبا إلى جانب تنامي قوة العملة الأمريكية على حساب بقية العملات الرئيسية الأخرى. ولفت فنش إلى أن التقارير الاقتصادية الدولية خاصة عن وضع النفط في الولايات المتحدة تشير إلى إشكالية مهمة تدفع أسعار الخام إلى انخفاضات متتالية وهى استمرار ارتفاع حجم المعروض في السوق، ما يدفع أسعار عقود أقرب شهر استحقاق لمزيد من الهبوط مع دخول المصافي موسم الصيانة، ومن المرجح أن تعمل بأقل معدل. من جهته، قال لـ "الاقتصادية"، ريتشارد أنسور رئيس منظمة اليورومني المالية الدولية، "إن الظروف الدولية الحالية من الانخفاض الحاد لأسعار الطاقة خاصة النفط الخام الذي فقد 60 في المائة من قيمته في سبعة أشهر تعد أفضل الفرص المواتية أمام الدول المستهلكة للإسراع في برامج التنمية وزيادة الاستثمار وإنعاش معدلات النمو وزيادة المساهمة في التجارة الدولية". وأشار أنسور إلى تقرير حديث صادر عن البنك الدولي يؤكد أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة إيجابية في معدلات النمو في الدول المستهلكة خاصة الدول النامية حيث من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز قدرات الحكومات والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. وطالب أنسور بضرورة إيجاد حل سريع للأزمات الاقتصادية الدولية نظرا لتداعياتها الواسعة على الاقتصاد الدولي وعلى عرقلة عملية النمو والتأثير سلبا في الأسواق الرئيسية خاصة سوق الطاقة، مشيرا إلى أن الأزمة اليونانية تأتي في مقدمة القضايا الدولية والأوروبية، موضحا أن القضية تشغل المستثمرين في كل العالم، حيث يطالب الاقتصاديون بسرعة توصل الحكومة الجديدة للعلاج الكامل للأزمة. وأوضح رئيس منظمة اليورومني المالية الدولية، أن المخاوف تتزايد من خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك في الأداء الاقتصادي الأوروبي والدولي وزيادة قلق الاستثمارات الجديدة، وربما يدخل الاقتصاد في مراحل من الانكماش والركود الذي لم تتعافَ منه بعض الدول منذ أزمة عام 2008. وأكد لـ "الاقتصادية"، بيتر تراوبمان المحلل الاقتصادي أن الوضع الحالي لسوق النفط ما زال يصيبه بعض الضبابية والقلق والمخاوف خاصة بين المستثمرين بسبب عدم استقرار الأسعار واستمرار مسلسل الهبوط السعري. وأضاف أن "الاستقرار قادم وأن كثيراً من العوامل المؤثرة في السوق سيتراجع تأثيرها خاصة الصراعات السياسية وكذلك انسحاب بعض منتجي النفط الصخري إلى جانب تنام نسبي للطلب في بعض المناطق، وهو ما يعني أن العام الحالي سيشهد تحسنا في الأسعار، لأنه لا يمكن أن يستمر الانخفاض بلا نهاية. وأشار تراوبمان إلى أن بعض التصريحات الإيجابية صدرت مع مسؤولين نفطيين بارزين في منظمة أوبك وخارجها تؤكد اقتراب مرحلة التعافي، إضافة إلى توقعات فان بوردان الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل النفطية العملاقة بتوازن أسعار النفط عند 90 دولارا للبرميل في الأمد البعيد. وقال تراوبمان "إن هناك قناعة واسعة من المراقبين الاقتصاديين على أنه من غير الممكن التنبؤ بموعد عودة الأسعار إلى المستويات المرتفعة بسبب تقلبات السوق وتداخل عديد من العوامل الاقتصادية بتأثيرات متفاوتة في السوق، إلا أن غالبية المراقبين يجمعون على أن الأسعار ستظل متقلبة في الأجل المتوسط". على صعيد الأسعار، شهدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية أمس استقرارا نسبيا، بينما تتواصل تأثيرات ارتفاع قيمة الدولار وتزايد المخزون، فيما شهدت سلة أوبك تحسنا نسبيا، وأجمع المراقبون على استمرار حالة وفرة المعروض التي تضغط على السوق في اتجاه الهبوط. وكان سعر سلة خام أوبك سجل تحسنا ملحوظا عند 44.08 دولار للبرميل أول أمس مقابل 43.24 دولار للبرميل فى اليوم السابق، وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما للدول الأعضاء شهد تحسنا ملموسا وارتفاعا فوق 44 دولارا للبرميل بعد أن ظل في حدود 43 دولارا للبرميل منذ منتصف يناير الجاري". وأوضح التقرير أن سعر السلة يتجه إلى التحسن والتماسك خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان قد سجل خسائر ملموسة خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي. وظلت أسعار النفط متراجعة في آسيا بعد أن أظهرت بيانات زيادة قياسية في مخزونات الخام الأمريكية، ما دفع الأسعار لأقل مستوى في نحو ست سنوات خلال الجلسة السابقة. وقال محللون "إن تخمة الأسواق العالمية ستواصل إبقاء السوق تحت ضغط"، فيما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت نحو تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 407 ملايين تقريبا في أعلى مستوى منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1982. وتوقع بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة، أن مواصلة المخزونات للارتفاع قد تدفع أسعار عقود شهر أقرب استحقاق لمزيد من الهبوط مع دخول المصافي موسم الصيانة ومن المرجح أن تعمل بأقل معدل. واستقرت الأسعار أمس قرب مستويات إغلاق الجلسة السابقة وجرى تداول مزيج برنت عند 48.50 دولار للبرميل دون تغيير تقريبا عن آخر إغلاق، وسجل النفط الأمريكي 44.41 دولار للبرميل مقابل 44.08 دولار أمس الأول وهو أضعف مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2009.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية