توزيعات لشركات «مخيبة للآمال» تقود الأسواق الخليجية للانخفاض

هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس نهاية الأسبوع بضغط من نتائج أعمال وتوزيعات أرباح مخيبة للآمال للشركات المدرجة، إضافة إلى تأثرها بخسائر الأسواق العالمية وعودة أسعار النفط للانخفاض بعد تعاف لم يستمر. ففي دبي تراجع مؤشر السوق 1.7 في المائة إلى 3674 نقطة، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الرئيسية، متأثرا بخسائر الأسواق العالمية واستمرار تدهور أسعار النفط. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المائة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الوطني 5.5 في المائة رغم أنه سجل زيادة قدرها 28 في المائة في أرباح الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين. وحذر البنك المستثمرين من أنه يتوقع ظروفا صعبة هذا العام، نظرا للأضرار التي يسببها هبوط أسعار النفط على النمو وزيادة حدة المنافسة وهو ما يضغط على هامش أرباحه. وقالت إن.بي.كيه كابيتال إن نمو الإقراض وتوزيعات الأرباح لبنك أبوظبي الوطني جاء أقل مما كان متوقعا ومخيبا للآمال. واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية بواقع 40 فلسا للسهم إضافة إلى أسهم منحة 10 في المائة لعام 2014 . ويقارن هذا مع توزيعات نقدية بواقع 36 فلسا للسهم لعام 2013 وفقا لبيانات "رويترز". ودفعت توزيعات أرباح مخيبة للآمال أيضا البورصة العمانية للتراجع، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.4 في المائة. وهبط سهم البنك الأهلي العماني 3.5 في المائة وشكل أكبر ضغط على المؤشر، حيث واصل السهم خسائره بعد مقترح الثلاثاء الماضي بأن تقتصر توزيعات الأرباح لعام 2014 على أسهم منحة فقط. ودفع البنك توزيعات أرباح نقدية في عامي 2012 و2013. ورغم ذلك، ارتفع سهم بنك مسقط 1.7 في المائة بعدما اقترح مجلس إدارته توزيعات أرباح نقدية بنسبة 25 في المائة إضافة إلى 15 في المائة من خلال سندات قابلة للتحويل و5 في المائة عبر أسهم منحة. ودفع البنك توزيعات أرباح مماثلة في 2013 لكنها لم تتضمن أسهما منحة. وصعد سهم البنك الوطني العماني 2.9 في المائة بعدما اقترح توزيعات أرباح نقدية لعام 2014 بنسبة 17 في المائة إضافة إلى 10 في المائة عبر أسهم منحة رافعا التوزيعات النقدية من 15 في المائة في العام الذي سبقه. وتراجع سهم أريد عمان للاتصالات 1.7 في المائة بعدما هبطت أرباح الشركة 17 في المائة في الربع الأخير. وهبط سهم فودافون قطر 3.9 في المائة بعدما أعلنت الشركة اتساع خسائرها الفصلية. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة في قائمته. وتراجع مؤشر السوق الكويتية 1 في المائة إلى 6572 نقطة، فيما استقر مؤشر السوق البحرينية عند 1424 نقطة. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المائة مع تراجع معظم الأسهم العقارية بعد صعودها هذا الأسبوع، نظرا للخفض التدريجي للجنيه الذي قال محللون إنه ربما يدعم الطلب على العقارات. وانخفض سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.9 في المائة وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 1.4 في المائة.