الأصول الاحتياطية ترتفع 1 % خلال عام لتبلغ 2.75 تريليون ريال

كشف تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية، أن الأصول الاحتياطية للسعودية ارتفعت بنهاية 2014 بنحو 1435 ضعفا، تعادل نحو 2556 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها التي بلغتها بنهاية عام 2001. وبلغت قيمتها بنهاية 2014 نحو 2.75 تريليون ريال، مقارنة بـ 191.4 مليار ريال بنهاية عام 2001. وعلى المستوى السنوي فقد شهدت ارتفاعا نسبته 1 في المائة، ما يعادل نحو 24.9 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في عام 2013 والتي كانت تبلغ قيمتها آنذاك نحو 2.72 تريليون ريال. وجاء الارتفاع السابق من "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، حيث نمت نحو 46 مليار ريال من 1.95 تريليون ريال بنهاية 2013 إلى نحو 1.99 تريليون ريال بنهاية 2014. وأما البنود الأخرى المكونة للأصول الاحتياطية فقد تراجعت وتصدرها "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بقيمة 14.3 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية 2014 نحو 702.3 مليار ريال، مقارنة بـ 716.6 مليار ريال بنهاية 2013. #2# وتلاها "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بتراجع قيمته 4.7 مليار ريال، ليبلغ قيمته نحو 14.7 مليار ريال بنهاية 2014، مقارنة بـ 19.4 مليار ريال بنهاية 2013. ثم "حقوق السحب الخاصة"، التي تراجعت بقيمة 2.1 مليار ريال من 36.2 مليار ريال بنهاية 2013 إلى 34 مليار ريال بنهاية عام 2014. وأما الاحتياطي من الذهب فقد ثبت على نفس قيمته لعام 2013 عند 1.6 مليار ريال. يذكر أنه لم يطرأ عليه أي تغير بقيمته منذ عام 2008. أما على المستوى الشهري فقد تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1 في المائة أي ما يعادل نحو 30.2 مليار ريال. وجاء التراجع من الانخفاض الحاصل في بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بقيمة 46.4 مليار ريال، حيث كانت مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 عند تريليوني ريال، وأنهت شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 عند 1.99 تريليون ريال. تلاها "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بتراجع قيمته 1.5 مليار ريال من 16.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إلى 14.7 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014. ثم "حقوق السحب الخاصة" بتراجع قيمته 363 مليون ريال، من 34.4 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إلى 34 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014. وأما "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" فقد عكس أداء البنود السابقة على صعيد الأداء الشهري ليسجل ارتفاعا تقدر قيمته بـ 18.1 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 نحو 702.3 مليار ريال، مقارنة بـ 684.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام. عرض النقود بلغ عرض النقود مستويات الـ 1.729 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، حيث تعد هذه المستويات الأعلى له على الإطلاق، ليحقق نموا سنويا تقدر نسبته بـ 12 في المائة أي ما يعادل نحو 184.2 مليار ريال. #3# وجاء هذا النمو من الارتفاع الحاصل في بند "الودائع تحت الطلب"، حيث سجلت ارتفاعا بما قيمته نحو 131.9 مليار ريال وبنسبة نمو تقدر بـ 15 في المائة. لتبلغ قيمتها بنهاية 2014 نحو 989.2 مليار ريال، مقارنة بـ 857.3 مليار ريال بنهاية 2013. وجاء النمو من الارتفاع الحاصل في بند "الودائع الادخارية والزمنية"، حيث ارتفعت بقيمة 53.7 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 16 في المائة. وبلغت قيمتها بنهاية 2014 نحو 398.7 مليار ريال، مقارنة بـ 345 مليار ريال. أما "النقد المتداول خارج المصارف" فقد سجل ارتفاعا تقدر نسبته بـ 7 في المائة، أي ما يعادل 10.6 مليار ريال، ليبلغ نحو 153.8 مليار ريال بنهاية 2014، مقارنة بـ 143.2 مليار ريال بنهاية 2013. في حين، تراجعت "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة 6 في المائة، أي بقيمة 12 مليار ريال، لتبلغ 187.7 مليار ريال بنهاية 2014، مقارنة بـ 199.7 مليار ريال بنهاية 2013. وبتحليل البيانات على صعيد شهري، فقد سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) ارتفاعا نسبته 2 في المائة، ما يعادل 34.6 مليار ريال، حيث كانت قيمته بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 نحو 1.69 تريليون ريال. وجاء النمو الشهري بعرض النقود من ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت بنحو 34 مليار ريال، وكانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، نحو 955.2 مليار ريال. وارتفعت قيمة الودائع الادخارية والزمنية بنحو 6.3 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 398.7 مليار ريال، مقارنة بـ 392.5 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وحقق نموا أيضا، النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 1 في المائة تقريبا وبقيمة 913 مليون ريال، ليبلغ نحو 153.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014، مقارنة بـ 152.9 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. #4# أما بند الودائع الأخرى شبه النقدية، فقد سجلت تراجعا تقدر نسبته بـ 3 في المائة، أي ما يعادل 6.6 مليار ريال. لتبلغ قيمتها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014، نحو 187.7 مليار ريال، مقارنة بـ 194.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. الأرباح المجمعة لكل المصارف العاملة في السعودية سجلت الأرباح المجمعة للمصارف العاملة في السعودية نموا تقدر نسبته بـ 8 في المائة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 لتبلغ نحو 40.2 مليار ريال، مقارنة بـ 37.206 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. أي أن المصارف العاملة استطاعت رفع مستوى الأرباح خلال شهر بما قيمته نحو 2.95 مليار ريال. وبمقارنة هذه المستويات عما كانت عليه بنفس الفترة المماثلة من عام 2013، فقد سجلت الأرباح المجمعة نموا سنويا يقدر بـ 13 في المائة، أي بزياة تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار ريال. حيث كانت الأرباح المجمعة للمصارف عند مستويات الـ 35.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2013. في المقابل، أضافت المصارف العاملة في السعودية لأرباحها المجمعة خلال عام 2014 نحو 36.5 مليار ريال وتحديدا منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2014 حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014. حيث كانت الأرباح المجمعة مستقرة عند مستوى الـ 3.688 مليار ريال بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2014. التطورات النقدية خلال فترة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يرحمه الله- (2006 – 2014) ومنذ تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يرحمه الله- فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 224 في المائة، ما يعادل 1.9 تريليون ريال، منذ نهاية عام 2006 حتى نهاية عام 2014، وكانت تبلغ قيمتها بنهاية 2006 نحو 846.8 مليار ريال، بينما قفزت بنهاية 2014 إلى 2.75 تريليون ريال. ونما عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) بعهد المغفور له- بإذن الله- بنسبة 162 في المائة، ما يعادل 1.1 تريليون ريال، حيث كانت تبلغ قيمته بنهاية عام 2006 نحو 660.3 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية عام 2014 إلى 1.73 تريليون ريال.