وقف تصدير البطاطس يربك سوق الإنتاج

وقف تصدير البطاطس يربك سوق الإنتاج

شهد إنتاج البطاطس والمساحة المخصصة لها في المملكة تراجعا حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الزراعة، التي حصلت "الاقتصادية" علی نسخة منها، حيث بلغ إنتاج المملكة 390 ألف طن علی مساحة 15212 هكتارا في عام 2013 بينما كان إجمالي إنتاج البطاطس في عام 2012م 406 آلاف علی مساحة 16020 هكتارا وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 119 في المائة إلی 99.5 في المائة. وقال المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة "إن السبب الحقيقي وراء تراجع الإنتاج المحلي للبطاطس هو قرار وزارة الزراعة منع تصدير البطاطس، الذي انعكس على الكميات التي تنتج محليا، حيث دفع القرار المزارعين إلى تخفيض كميات الإنتاج". وأضاف الشهري أن "الوزارة منعت تصدير المحاصيل المكشوفة، أي التي تزرع في مساحات مكشوفة حفاظا على ترشيد المياه"، مبينا أنه لا توجد أسواق أمام المزارعين للتسويق، وذلك بسبب قرار الوزارة بمنع التصدير، ما ترتب عليه نقص التسويق ووجود كميات ليس لها سوق ولا زبائن، ما دفع المزارعين إلى تخفيض إنتاجهم حسب حاجة السوق المحلية فقط، حيث إن هناك شبه اكتفاء ذاتي من البطاطس بنسبة 99.5 في المائة خلال عام 2013م" من جهته قال محمد الزراع مدير الإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة الجوف "إن إنتاج البطاطس في المملكة يتوقف على إنتاج الشركات نفسها دون الأفراد"، مبينا أن الشركات المنتجة لا تعطي معلومات عن كمية إنتاجها بشكل دوري، فلذلك لا تتوافر معلومات دقيقة عن الكميات المنتجة خلال الفترة الحالية، وأن تراجع الكميات المنتجة محليا في عام 2013 يعود إلى قلة التسويق، الذي يعد مكملا لعملية الزراعة بخلاف إيقاف التصدير الذي أثر في كميات إنتاج بعض الأصناف الزراعية، من ضمنها البطاطس. وأشار الزارع إلى أن منع التصدير أثر في المساحة الزراعية المخصصة لزراعة البطاطس، منوها بأن السماح بتصدير البطاطس قد يرفع الأسعار ويؤثر في المستهلك. وأكد أنه لا توجد لديهم أي معلومات حول الخسائر التي أصابت المزارعين في الجوف، حيث لم تصل إلينا أي بيانات بأي خسائر بسبب المشكلات أو التقلبات الجوية أو حتى طريقة الزراعة التقليدية، ولم يتوجه أحد بشكوى رسمية يقول إن لديه مشكلات سواء من ناحية التقلبات الجوية أو المواعيد الزراعية التي تحدد نسبة الإنتاج وهي تتوقف على مواعيد الزراعة وعوامل أخرى. وأبان الزارع أن البطاطس المنتجة والمعبأة محليا جيدة وأغلب زراعة البطاطس تكون عن طريق شركات أكثر بكثير من الأفراد، مؤكدا أن البطاطس المنتجة محليا هي المفضلة لدى المستهلك أكثر من المستوردة، وقال "إن جميع الأصناف المحلية والمستوردة موجودة". موضحا أن المملكة تستورد البطاطس بأسعار مناسبة من مصر ومن لبنان، حيث إن دخولها يختلف حسب موقع الدولة المصدرة، فيكون إما عن طريق الموانئ إذا كانت من مصر أو من الدول الأجنبية، أما إذا كانت من لبنان فتدخل عن طريق المنافذ البرية. وبين الزارع أن هناك تقلبات في أسعار أدوية المحاصيل والأسمدة والمبيدات، خاصة المستوردة من أوروبا ويتوقف السعر على الأسعار العالمية، حيث إن ارتفاع الأسعار تؤثر فيه عوامل تخرج عن اختصاص وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الأسعار خلال هذه الفترة تعد عادية ولا توجد أي شكاوى من ارتفاع الأسعار. وأكد أنه لا مبرر لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فجميع المواد الداخلة في الزراعة متوافرة سواء من أسمدة أو خلافه وكذلك الديزل بأسعار في متناول الشركات والأفراد، إلا في حال حدث جديد في المستقبل. وأوضح أن الدلالين هم الأكثر ربحا في البيع من المزارعين الذين عادة لا يملكون وسائل لنقل البضائع، ونحن نسعى دائما في جهاز الوزارة إلى حل مشكلة التسويق التي تعد أحد أهم الأسباب التي تؤثر في القطاع الزراعي. وقال أحد المستثمرين الذي تحفظ علی ذكر اسمه، "إن أسعار البطاطس حاليا 1600 ريال للطن"، متوقعا ارتفاعها إلی ثلاثة آلاف ريال للطن، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة والمبيدات المستوردة من أوروبا، إضافة إلی نقص الإنتاج والكميات الواردة إلی السوق والخسائر التي أصابت المزارعين في حائل والجوف، بسبب التقلبات الجوية، ما أدی إلی تراجع الكميات الواردة إلی الأسواق.
إنشرها

أضف تعليق