خبير اقتصادي.. قصر حلول المشكلة اليونانية على التقشف اجراء غير كاف
اعتبر خبير اقتصادي ألماني بارز ان قصر حلول مشكلة الديون التي تعاني منها الحكومة اليونانية على مطالبة اثينا بالتقشف اجراء غير كاف لخروج البلد الاوروبي الجنوبي من ازمة ديونه المستمرة منذ خمسة اعوام.
وقال مدير قسم البحوث في المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية (دي اي دبليو) ألكسندر كريتيكوس في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الوقوف على النجاحات التي حققتها الحكومة اليونانية في السنوات الماضية وعلى الاخفاقات التي اوصلت اليونان الى انتخاب حكومة يعرف قطباها بعدائهما لأوروبا ولليورو يقود الى القول ان التركيز على التقشف دون برامج تساعد الاقتصاد اليوناني على النمو اجراء لا يكفي من اجل الخروج من المشكلة".
واضاف كريتيكوس "ان المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي او ما يعرف بلجنة (ترويكا) ركزت منذ البداية على مطالبة حكومة اثينا بالتقشف دون تقديم برامج تساعد اقتصادها على تحقيق نمو ضروري".
واوضح ان ما سماها ب "لهجة الاملاءات والاوامر" التي كان الاوروبيون يتعاملون من خلالها مع الحكومة اليونانية لم تكن سليمة وان اي حكومة ستكون ردة فعلها على هذه اللهجة مثل ردة فعل الحكومة اليونانية الامر الذي خلق اجواء من انعدام الثقة بين الجانبين.
ورأى ان انعدام الثقة بين الدائنين الاوروبيين (البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنوك وشركات التأمين) من جهة والحكومة اليونانية من جهة اخرى كان سببا مباشرا في وصول الطرفين الى ما وصلا اليه وفي اختيار الناخبين اليونانيين حزبين يعرفان بمعارضتهما لوجهة النظر الاوروبية بحل مشكلة الديون في بلادهم.
وعن أسباب تفضيل اليونانيين حزبين معاديين لليورو واخفاقات الحكومة المحافظة السابقة بقيادة انطونيس ساماراس قال الخبير الاقتصادي "ان الحكومة اليونانية أولا لم تأخذ في السنوات الخمس الاخيرة الاصلاحات الاقتصادية على محمل الجد وثانيا لم تكن هناك محاولات جادة من اجل تحويل برامج الاصلاحات الى رؤية مستقبلية واضحة تطمئن اليونانيين على مستقبلهم ومستقبل اقتصاد بلادهم".
واشار الى انه "ثالثا لم تكن طرق التعامل مع الحكومة اليونانية سليمة ورابعا لم تكن العلاقة بين الطرفين مبنية على الثقة الامر الذي خلق اجواء غير ودية اثناء المباحثات وتطبيق الاصلاحات".
وعلى صعيد النجاحات والاخفاقات اضاف كريتيكوس "من ناحية نجحت اليونان في خفض الرواتب ومخصصات التقاعد وتقليص القطاع العام واتخاذ قوانين بشأن خصخصة الشركات الحكومية ومنها ميناء (بيريوس) الاكبر من نوعه في البلاد وهذه كلها شروط الدائنين ولكن من ناحية اخرى فشلت اثينا في محاربة البيروقراطية وفرض الضرائب حيث لم تصب في جباية الضرائب الاغنياء والطبقة الوسطى بل أثقلت كاهل الفقراء الامر الذي حفز هؤلاء على انتخاب اليسار الذي تحالف الان مع حزب يميني شعبوي".
وردا على سؤال بخصوص قدرة دول اوروبية اخرى مثل فنلندا وبولندا وايرلندا على حل مشاكل مشابهة بينما فشلت اليونان في ذلك أفاد بأن "الفرق بين اليونان من جهة وهذه الدول من جهة اخرى هو ان الحكومة اليونانية لا تتوافر لديها الارادة في حل مشاكلها وهذا يشمل المستوى الوزاري ايضا اضافة الى انه لا تتوافر لدى الحكومة في اليونان الخبرات الكافية من اجل حل مشكلة الديون ناهيك عن اخفاقها في تغليف الاصلاحات والخطط التقشفية برؤية مستقبلية تعطي لليونانيين املا في مستقبلهم وفي اقتصادهم".
وبخصوص أسوأ الاحتمالات اي الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو أوضح كريتيكوس انه "من وجهة النظر اليونانية نتوقع هروبا فوريا للاستثمارات من اليونان الامر الذي سيشمل كذلك رؤوس الاموال ومن وجهة النظر الاوروبية نتوقع تبعات سياسية تتعلق بعرقلة اندماج اوروبا وتعرض برنامج الوحدة السياسية الاوروبية للخطر الامر الذي يعني ان هذه التبعات ستكون سياسية وليس بالضرورة اقتصادية".
وعلى صعيد التصريحات المثيرة للجدل التي بدرت عن قطبي الائتلاف الحكومي الجديد في اليونان رأى انه "على كل تصريح مبالغ فيه من اليونان كما حدث في اليومين الماضيين ستترتب تأثيرات كبيرة على اسواق المال وعلى الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى مستقبل اليونان بهذه المنطقة وعلى اجواء الثقة بين الحكومة الجديدة والدائنين".
وناشد "الحكومة اليونانية الجديدة التحفظ في كل تصريح لأن الكفة تميل لصالح الدائنين وهذا لن يكون في صالح حل مشكلة الديون المستعصية".
وبالنسبة للقرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي الاوروبي مؤخرا وسيتم بموجبه في العامين المقبلين ضخ اكثر من ألف مليار يورو في اسواق المال قال كريتيكوس "هذه الخطوة لم يرحب بها في ألمانيا نظرا لأن هذا القرار يأتي معاكسا لسياسة التقشف التي تفضلها ألمانيا ورغم ذلك أقول ان الرابح الاكبر من هذا الاجراء سيكون الاقتصاد الألماني".
واعتبر ان "هذا الاجراء سيساهم في خفض سعر صرف اليورو الامر الذي سيزيد الطلب على البضائع الاوروبية وبما ان ألمانيا تعتمد وبشكل اساسي على قطاع التصدير فإنها ستخرج رابحة من هذا الإجراء".
أضف تعليق