أجمع عديد من أصحاب الصناعات التحويلية في جدة على عدة عوائق تقف أمام مشاريعهم، يأتي أهمها نسب التوطين التي يعتبرونها عالية ولا تتواكب مع الراغبين في العمل المهني من قبل المواطنين، اضافة إلى الجمارك والعوائق التي تواجههم عند تصدير المواد الخام، وعدم دخول الكهرباء وتسليم أراضي بها دفنيات.

ودعا الصناعيون خلال مشاركتهم في اللقاء الصناعي في غرفة جدة، أمس، وزارة العمل، إلى إعادة النظر في نسب التوطين المقررة في الصناعات التحويلية التي سيتم البدء في تطبيقها بداية من شهر رجب المقبل عبر النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، التي ستحول نسب استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة من 25 في المائة إلى 41 في المائة، لتتساوى مع منشآت تجارة الجملة والتجزئة، ورفعها في الكيانات المجمعة الكبيرة من 29 في المائة إلى 66 في المائة، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك عدد من منشآت القطاع الخاص.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" إبراهيم محمد بترجي؛ رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن أهم المشكلات التي أجمع عليها الصناع في جدة، هي المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات الذي سيطبق على الصناعات التحويلية بداية من شهر رجب المقبل، مشيرا إلى أن إعلان وزارة العمل في رفع نسب التوطين المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، تسبب في حالة من القلق لدى البعض في ظل عدم وجود الكوادر المؤهلة بشكل كافٍ لشغل الوظائف خلال موعد التطبيق، فيما يشمل التطبيق رفع نسب التوطين أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولجميع أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على جميع خدمات وزارة العمل.

وأكد بترجي تفهم قطاع الأعمال لرغبة وزارة العمل في رفع وزيادة نسب التوطين لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد التدريبية، مؤكدا أن واقع سوق العمل يشهد عدم وجود عدد كافٍ من طالبي العمل من المواطنين الذين يتقدمون للوظائف اللائقة التي تعلن عنها منشآت القطاع الخاص بالرغم من ما عرضته وتعرضه تلك المنشآت من فرص وظيفية بأجور لائقة وبيئة عمل مناسبة للشباب، وهو ما أثبتته تقارير مراكز التوظيف في الغرف التجارية. وكشف أن الغرفة التجارية والصناعية في جدة، تعمل على إعداد دراسة متكاملة من جميع الجوانب وتختص في نسب "التوطين"، لافتا إلى أن الدراسة لم تكتمل بعد، فيما تمت الاستعانة بعديد من الخبرات الأجنبية والمحلية، وذلك في مسعى لتقليل نسب التوطين في بعض القطاعات الصناعية، وفق أدلة واستنتاجات لنتائج من شأنها تحسن ونمو القطاع بشكل أكبر.

من ناحيته، أكد عدنان مندورة؛ الأمين العام لغرفة جدة، دور غرفة جدة في تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن بيت أصحاب الأعمال يلعب دور همزة الوصل بين جميع الجهات في احترافية، ويعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها.

وبين أن اللجنة الصناعية تعمل من خلال المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تهم القطاع الصناعي والدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والمواضيع المرتبطة بالقطاع لتطويره وتنميته وسعيها في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى محافظة جدة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك.