تنظم لجنتي العقار والمحامين في غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة العدل ملتقى يتناول المجالات التنظيمية والقانونية المتعلقة بقطاع العقارات في السعودية.
ويعقد الملتقى العدلي الثاني في الأحساء منتصف ربيع الآخر الجاري، بعنوان "الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري".
وتتضمن فعاليات المناسبة سبع جلسات تطرح فيها أكثر من 22 ورقة علمية متخصصة، إلى جانب استضافة أكثر من 40 متخصصا ومسؤولا في القطاع.
وقال صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء إن الأنظمة العقارية وسبل تطويرها يحظى باهتمام القطاع الخاص السعودي منذ سنوات، لدور قطاع العقارات الفاعل في حياة المواطنين وحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
كما قال المهندس خالد الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية إن الملتقى سيعرض آخر تطورات تنظيمات القطاع ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية المتعلقة به والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري.
وذكر الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة المحامين أن ملف القضايا العقارية في المحاكم يمثل محورا مهما في الملتقى، خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، إضافة إلى التوثيق العقاري وسبل تطويره، وتصفية العقارات والتركات، وتثمين العقار وحوكمة الأوقاف، وصياغة العقود العقارية، والصناديق والقروض العقارية.
وعقد المتلقى العدلي الأول في مطلع عام 2013 برعاية الدكتور محمد العيسى وزير العدل، وبحضور ومشاركة عدد من العلماء والخبراء والمحامين والمختصين والمهتمين.