هبط الجنيه المصري خمسة قروش أخرى في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق فيما ارتفع قليلا في السوق السوداء.
وعلى مدى خمسة أيام منذ الأحد الماضي فقد الجنيه خمسة قروش يوميا مع سماح البنك المركزي بنزوله عن مستوى 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا. وقال البنك المركزي اليوم إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه مقارنة مع 7.34 أمس الأربعاء.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وأفاد أحد المتعاملين في السوق السوداء بأن سعر بيع الدولار للعملاء بلغ اليوم 7.87 جنيه انخفاضا من 7.93 جنيه أمس ومقارنة مع نحو ثمانية جنيهات قبل يومين. وقال المتعامل لرويترز مشترطا عدم اسمه "الطلب على شراء الدولار ضعيف جدا اليوم لأن البنوك بدأت تتصل بعملائنا من الشركات لابلاغهم بأن بامكانها توفير احتياجاتهم من الدولارات."
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. وبدأ البنك المركزي في نهاية عام 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر توقف لفترة كبيرة عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ البنك التخفيض التدريجي له بداية من الأحد.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم. وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.
