أخبار اقتصادية

«اللجنة الوطنية» لـ "الاقتصادية": أسعار الحديد وصلت إلى مستويات غير مربحة للمستثمرين

«اللجنة الوطنية» لـ "الاقتصادية":
أسعار الحديد وصلت إلى مستويات غير مربحة للمستثمرين

أظهرت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية"على أسواق جدة أمس ثبات أسعار حديد التسليح عند مستوى 2400 ريال للطن منذ مطلع كانون الثاني (يناير) حتى الآن. يأتي ثبات الأسعار في وقت أعلنت فيه اللجنة الوطنية للحديد أن أسعار الحديد لن تهبط دون ألفي ريال في السوق المحلية نظرا لأن تكلفة إنتاج الحديد على المصنعين تتجاوز ألفي ريال. من جانبهم قال عاملون في السوق إن الطلب على الحديد تراجع مقارنة بالطلب خلال السنوات الماضية، مرجعين ذلك إلى تباطؤ عمليات البناء مقارنة بالفترة الماضية. وأشاروا إلى أن أسعار لفائف (رولات) الحديد انخفضت خلال الفترة الحالية، والتي تستخدم للشبوك وغيرها، ولا يتم استخدامها في حديد التسليح المخصص للبناء، بعد قيام أكبر مصنع لها وهو شركة "سابك" بتخفيض الأسعار. وعن الطلب على الحديد الوطني والمستورد، أكد العاملون أن الطلب على الحديد الوطني لا يقارن بالطلب على الحديد المستورد، حيث يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على الحديد الوطني، نظرا لجودته العالية، وتصل نسبة الطلبات إلى الحديد الوطني مقارنة بالحديد المستورد نحو 95 في المائة. وإوضح الموزعون أن أسعار المستورد أقل بمعدل يراوح بين 250 و400 ريال للطن، مقارنة بالحديد الوطني، وتكون أسعار الحديد المستورد أقل، لتستطيع المنافسة مع المنتج الوطني الذي يتفوق في المواصفات والمقاييس. من جهته نفى المهندس شعيل العايض، رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في مجلس الغرف السعودية، أن تكون أسعار حديد التسليح انخفضت بنسبة 40 في المائة، أو تباع عند مستوى 1800 ريال للطن. وأكد أن هذا السعر "غير وارد بتاتا لأن تكلفة الإنتاج تزيد على هذا الرقم بكثير وليس من المعقول أن تبيع المصانع بسعر أقل من التكلفة" على حد تعبيره. ولفت إلىأن أسعار الحديد لا تزال تراوح ما بين 2400 و 2500 ريال، مشددا على أنه سعر عادل جدا، إذ إن تكلفة إنتاج الحديد تتجاوز ألفي ريال. وتابع: "هناك عدد كبير من الموردين والموزعين الذين يعانون حاليا ركود بضاعتهم بسبب تلك التصريحات المغلوطة التي تفيد بانخفاض الحديد"، ملمحا إلى أن الذين يقفون خلف هذه التصريحات قد يكونون تجارا أو مستفيدين من تلك الشائعات لتصريف بضائعهم الرديئة والمغشوشة. واستطرد: "الآن يمر الحديد بأزمة، إذ أصبحت التكاليف عالية جدا هذا العام، في وقت كانت فيه المصانع تستطيع البيع بسعر 1730 ريالا، في عام 2013، لأن التكلفة كانت منخفضة والأسعار العالمية منخفضة أيضا، الآن أصبحت التكلفة عالية مقارنة بالسعر العالمي، وأصبح على التاجر خفض تكاليف الإنتاج، في ظل عدم مقدرة التجار على التحكم في أسعار البيع، فالسوق يحكمه العرض والطلب". وأشار العايض إلى أن نسبة تكلفة حديد التسليح في المباني بشكل عام، والمباني السكنية بشكل خاص لا تتجاوز 8 في المائة من تكلفة المبنى، وليس كما يشاع، نحو 30 في المائة. إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن الشركة ستقوم بتخفيض أسعار الحديد أو إغلاق بعض المصانع في حال تراكمت المواد في مستودعات الشركة، مشيرة عقب الإعلان عن النتائج المالية السنوية، إلى أن انخفاض أسعار الحديد وصل لمستويات لا يمكن لبعض الشركات تحقيق أرباح كبيرة معها. وأضافت أن الشركة أمامها خياران إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق أو أن يتراكم المخزون لديها، لافته إلى إنه من حق "سابك" المنافسة كأي شركة أخرى موجودة في السوق ولا سيما أن الدولة تمنع تصدير الحديد ما نتج عنه استمرارية بيعه محليا وفرض هذه التنافسية محليا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية