قال لـ "الاقتصادية" محمد عسيري، الملحق التجاري للسعودية في الصين، إن اختيار البضائع ذات الجودة العالية بات لزاما على المستوردين السعوديين والمصنِّع الصيني، بدلا من ترك الاختيار للمشتري.
وفي أيار (مايو) الماضي وقعت وزارة التجارة والصناعة في السعودية اتفاقية مع هيئة الرقابة الصينية لمكافحة السلع المقلدة والرديئة تضمنت إنشاء "قائمة سوداء" مشتركة للمصدِّرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة. وأضاف عسيري "في السابق اعتمدت جودة البضائع على اختيار التاجر المشتري، لكن بعد الاتفاقية أصبح لزاما على التاجر السعودي والمصنِّع الصيني أن تتمتع البضائع بجودة عالية".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2012 نحو 262.4 مليار ريال، لتكون الصين بذلك ثاني أهم شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة.
ويشكل التبادل التجاري بين المملكة والصين، 12.9 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم، البالغ 2.04 تريليون ريال.
وذكر الملحق التجاري للسعودية أمورا ينبغي لرجال الأعمال التنبه إليها قبل الاستيراد، أولها أن الشركات الصينية تصر في كثير من عقودها مع المستوردين على دفع 30 في المائة من قيمة العقد عند التوقيع، و70 في المائة عند الشحن وقبل تسلم البضائع.
وتابع "هذا يعني دفع التاجر كامل المبلغ قبل تسلم البضائع. ولحماية رجل الأعمال السعودي فمن الأفضل الإصرار على اعتماد نظام خطاب الائتمان في الدفع، فهناك عديد من المصانع والشركات التي ترضخ وتوافق على ذلك".
وحذر من استخدام مواقع إلكترونية لبعض الشركات الصينية في المعاملات التجارية، دون التأكد من مصداقية الشركة أو تسجيلها لدى الجهات الرسمية الصينية، والتأكد من ممارستها الفعلية للنشاط. وتابع "هذا الأمر يعرض التجار للاحتيال لأن كثيرا من الشركات غير قائمة على أرض الواقع، بل تمارس أعمالها من خلال المواقع الإلكترونية فقط، وتمارس النصب والاحتيال، وتغلق موقعا وتفتح آخر جديدا من خلال تقديم وثائق مزورة".
ودعا لعدم التعامل التجاري عبر البريد الإلكتروني "لأنه حسب ادعاء عديد من الشركات الصينية فإنها تتعرض للسرقة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها من قبل محتالين يطلبون تحويل مبالغ متبقية إلى حساب جديد خلافا للحساب المعتمد".
وقال "بالتالي يتعامل بعض رجال الأعمال السعوديين بالثقة دون تأكد ويحولون المبلغ المطلوب أو المتبقي إلى الحساب الجديد وتنكر حينها الشركة تسلم المبلغ".
ودعا الملحق التجاري للسعودية في الصين لتعيين محام متخصص في المجال التجاري لكتابة العقود وتوثيقها، واختيار مختبرات متخصصة لمتابعة المنتج، منذ الاتفاق عليه حتى تصديره، لضمان سلامة وجودة المنتج المستورد، والتأكد من مصداقية الشركة المتعامل معها. وأوضح "لوحظ في الآونة الأخيرة رفض بعض التجار الصينيين شحن البضائع رغم وجود عقود، بحجة ارتفاع الأسعار، ويطالبون بالفارق السعري، ما قد يسبب تحديات في التعامل التجاري بين الطرفين".
وشدد على ضرورة التأكد من مصداقية المكاتب الوسيطة وقانونيتها، وتجنب التعامل مع الوهمية أو أفراد ليس لهم حق الوساطة القانونية في الأنظمة الصينية المعمول بها. وقال "يمكن التأكد من ذلك بطلب السجل التجاري للمكتب مع ترجمته ومصادقته من السفارة السعودية".
ودعا لتوقيع عقد رسمي بين التاجر السعودي والشركات الصينية يوضح المواصفات والكميات، والجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة، على أن يصادق عليه من الجهات الرسمية والسفارة السعودية.