طالب قراء “الاقتصادية” بدراسة أسباب استقدام ملايين العمالة من الهند والدول الأخرى وضعف نتائج “السعودة” حتى الآن.

جاء ذلك في تعليقاتهم حول الخبر المنشور في الصحيفة، أمس، بعنوان: “القنصل الهندي لـ “الاقتصادية”: أصدرنا 13 ألف تأشيرة عمل للسعودية العام الماضي”.

وقال القارئ فاروق الخطيب: “متى يتوقف مد العمالة الأجنبية ونبدأ في الاعتماد على أنفسنا؟ سؤال أطرحه على الأجيال القادمة التي لم تستشعر الخطورة بعد”. وعارضه القارئ حسن الشهري قائلا: “لا تلوموا الشباب وهي الشماعة التي نراها في الإعلام وحديث المجالس”.

بدوره تساءل القارئ أيمن منسي: “أهذه نتائج السعودة؟”، فيما علق القارئ حكيم: “للتذكير، الهنود وغيرهم ما جاءوا بأنفسهم، ولم يقتحموا حدود المملكة خلسة ولا بالتخفي ولا بالتنكر، بل “نحن” دعوناهم هنا، ولا نزال ندعوهم بمئات الآلاف سنويا”.

وكان باوا سيد مبارك القنصل العام الهندي في جدة، قد أكد

لـ “الاقتصادية” أن السفارة الهندية قامت بتصديق عقود عمل لتأشيرات نحو 12839 هنديا العام الماضي، مبينا أن المملكة تتصدر قائمة الدول في عدد العمال الهنود بين الدول الأخرى.

وأشار إلى أن بعض العاملين في السعودية من العمالة الهندية يعاني عدم قيام مكفوليهم بتغطية التأمين الصحي لهم، الذي صدر فيه قرار إلزامي من قبل مديرية الجوازات أمس الأول.

وأضاف، أن الهنود يمثلون أكبر جالية مقيمة في المملكة، إذ يصل عددهم إلى نحو 2.8 مليون عامل يعملون في عدد من المهن، مبينا أن عدد من تم ترحيلهم خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة من قبل العمالة الهندية يصل إلى نحو 141 ألفا، لافتا إلى وجود طلبات كبيرة على التأشيرات الهندية من قبل شركات، خاصة فيما يخص المقاولات. وحول عدد العمالة المنزلية الهندية في المملكة، أشار القنصل الهندي، إلى أن العدد قليل وقد لا يتجاوز ألف عاملة منزلية في المملكة، وذلك يعود إلى عدة أسباب، منها بعض المشكلات التي كانت تواجه العمالة المنزلية هنا من تأخر في الرواتب وغيرها، الذي بناء عليه وبعد ما ورد للسفارة من شكاوى بعض العاملين، فيما أقرت اتفاقية جديدة تتضمن دفع مبلغ ضمان مصرفي من قبل الكفيل لضمان حقوق العاملين، وكذلك قد يكون من ضمن الأسباب ارتفاع قيمة رواتب العمالة الهندية المنزلية عند تشغيلها هناك.