الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مقتفية أثر نظيراتها العالمية

واصلت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها أمس مع هبوط خام القياس العالمي مزيج نفط برنت للجلسة الثانية على التوالي وتأثر الأسواق العالمية بالنظرة المستقبلية السلبية لأسواق الخام، إضافة إلى خطر أزمة جديدة في منطقة اليورو بسبب اليونان وهو ما دفع المستثمرين على مستوى العالم إلى بيع الأصول المنطوية على مخاطر. وقادت سوق دبي الخسائر في منطقة الخليج وتراجع مؤشرها 3.2 في المائة. وهبط سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 5.8 في المائة وتصدر أحجام التداول. ورغم ذلك خالف سهم العربية للطيران الاتجاه النزولي ليصعد 1.4 في المائة بعدما قالت الشركة أمس الأول إنها اشترت حصة قدرها 49 في المائة في البتراء للطيران الأردنية وستقيم مركزا لها في الأردن وذلك وفقا لـ "رويترز". لكن بورصة دبي المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر تضررت في الأيام السابقة من التخارجات العالمية من الأسواق الناشئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب من خارج الخليج باعوا أسهما أكثر مما اشتروا أمس. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 في المائة وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.5 في المائة إلى 11811.75 نقطة بعد أن كانت هذه السوق الأكثر ربحية في الخليج خلال العام الماضي إذ بلغت أرباحها 18.4 في المائة وتراجع المؤشر الكويتي 1.5 في المائة إلى 6397.87 نقطة لتبلغ خسائره لهذه السنة 2.1 في المائة وتراجع مؤشر مسقط 1.3 في المائة فيما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة. وتراجع سعر برميل تكساس إنترميديت تسليم شباط (فبراير) إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا للمرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف السنة، فيما بات سعر برميل برنت المرجعي عند مستوى يراوح حول 52 دولارا. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، خسرت أسعار النفط أكثر من 55 في المائة من قيمتها في ظل تراجع الطلب وضعف الاقتصاد العالمي فضلا عن دولار قوي. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة واسيا وأوروبا تحت تأثير التوقعات بحاجة منطقة اليورو إلى حزمة تحفيز جديدة وإمكانية خروج اليونان من المنطقة. وانخفض مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة 1 في المائة مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.4 في المائة. ومن المنتظر أن تستفيد مصر كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام لكن أسهمها تتأثر أيضا بالتدفقات العالمية في الأسواق الناشئة وتعتمد الحكومة بكثافة على المعونات المالية من دول خليجية مصدرة للنفط التي ربما تتقلص إذا أصبحت تلك الدول أكثر حذرا بشأن الإنفاق.