توقعات بقاع سعري للنفط بين 37 و 42 دولارا للبرميل
سجلت أسعار النفط (خام برنت) هبوطا قياسيا خلال جلسة أمس، بعد أن تداول الخام دون مستوى 54 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) 2009 (أكثر من خمس سنوات ونصف)، قبل أن يرتد بعدها مقلصا هذه الخسائر إلى 54.5 دولار. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد برميل النفط بحسب تلك الأسعار نحو 61 دولارا خلال أقل من ثمانية أشهر.
من جانب آخر، قال لـ "الاقتصادية" مختصون نفطيون: إن المتعاملين في السوق لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للخام لا يمكن تجاوزه مع تباين تكاليف الإنتاج بين دولة نفطية وأخرى. وقالوا إن الأسعار بدأت تميل إلى التذبذب في نطاق ضيق، ولم يستبعدوا فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام ليصل إلى قاع سعري بين 37 و42 دولارا، ثم يعود بعدها إلى الارتفاع ليستعيد الأسعار الطبيعية له قرب 100 دولار.
وقالوا إن الولايات المتحدة تضغط في اتجاه توفير مصادر الطاقة البديلة، وتقليل الطلب على النفط الخام التقليدي، لكن الأخير خاصة من الشرق الأوسط سيحتفظ بعديد من مزاياه النسبية، ومنها ارتفاع الجودة، ورخص تكلفة الاستخراج وغيرهما.
أمام ذلك، أوضح عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنه لا يستطيع أحد أن يقدم تنبؤات دقيقة بشأن المستقبل، وظروف السوق تتغير بشكل مطرد، ومن المهم أن يتفاعل المنتجون والمستهلكون مع المتغيرات بشكل جيد، وأن تتطور أساليب التعامل مع الظروف المتغيرة في السنوات المقبلة.
وأكد لـ"الاقتصادية" مختصون نفطيون أن المتعاملين في السوق لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للخام لا يمكن تجاوزه مع تباين تكاليف الإنتاج بين دولة نفطية وأخرى.وقالوا إن الأسعار بدأت تميل إلى التذبذب في نطاق ضيق، ولم يستبعدوا فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام ليصل إلى قاع سعري بين 37 و42 دولارا ثم يعود بعدها إلى الارتفاع ليستعيد الأسعار الطبيعية له قرب 100 دولار.
وقالوا إن الولايات المتحدة تضغط في اتجاه توفير مصادر الطاقة البديلة وتقليل الطلب على النفط الخام التقليدي، لكن الأخير خاصة من الشرق الأوسط سيحتفظ بعديد من مزاياه النسبية ومنها ارتفاع الجودة ورخص تكلفة الاستخراج وغيرها.
أمام ذلك أوضح عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنه لا يستطيع أحد أن يقدم تنبؤات دقيقة بشأن المستقبل، وظروف السوق تتغير بشكل مطرد ومن المهم أن يتفاعل المنتجون والمستهلكون مع المتغيرات بشكل جيد وأن تتطور أساليب التعامل مع الظروف المتغيرة في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في دورها المهم في المساعدة في تلبية الطلب على النفط والطاقة في العالم في المستقبل.
وقال إن موقع منطقة الشرق الأوسط الجغرافي أعطى لها أهمية استراتيجية هائلة، حيث تتسم بمواردها الوفيرة الطبيعية وسيظل دور المنطقة مركزيا في الحفاظ على إمدادات الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
وذكر أمين منظمة "أوبك" أن الشرق الأوسط يتمتع أيضا بالقرب الجغرافي من الدول الآسيوية الكبرى المستهلكة للنفط وعلى رأسها الصين واليابان وليس هناك شك في أن المنطقة لديها الموارد لمواصلة لعب دور رئيسي في توفير إمدادات الطاقة وضمان أمن الطاقة.
وأكد أن المنطقة لديها احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 865 مليار برميل و86 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، وهذا يمثل نحو 58 في المائة و43 في المائة من المجموع العالمي على التوالي ومعظم هذه الدول أعضاء في منظمة "أوبك".
وأضاف البدري في تقريره، أنه استشرافا للمستقبل تتوقع "أوبك" أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من منطقة الشرق الأوسط ستزيد من 22 مليون برميل يوميا إلى ما يقرب من 28 مليون برميل يوميا بين عامي 2012 و2035.
وأوضح أن الأحداث الجيوسياسية يكون لها تأثير في سوق النفط وتثير قلقا وتساؤلات حول مستقبل أمن الطاقة ومن الصعب الفصل بين الشأنين السياسي والاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالطاقة.
وقال إنه على مدى السنوات القليلة الماضية شهدنا عديدا من الأحداث الجيوسياسية تؤثر في سوق النفط منها عدم الاستقرار في العراق والعقوبات الدولية على إيران والثورات في ليبيا ومصر وتونس، وعدم الاستقرار في أجزاء من نيجيريا، والصراع في سورية، والاضطرابات في دول أخرى مثل اليمن والصومال.
وأوضح أن هناك مخاوف من أن الأزمة في أوكرانيا قد تؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا كما ازدادت التوقعات والتساؤلات حول ما إذا كان هناك احتمال لإمدادات إضافية يمكن أن يكون مصدرها منطقة الشرق الأوسط إلا أن روسيا حافظت على إنتاجها المرتفع حتى الآن.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة في سوق النفط كشفت عن الحاجة إلى السياسات المرنة لإدارة السوق وعن الحاجة إلى تعاون وتنسيق دولي واسع وبذل كل جهد ممكن من أجل استقرار السوق وهو ما تعمل عليه منظمة "أوبك" حاليا.
يأتي هذا في حين واصلت سلة خام "أوبك" تراجعها السعري لتسجل 51.91 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة مقابل 52 دولارا للبرميل في التعامل السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن السلة التي تضم 12 خاما للدول الأعضاء في المنظمة استمرت في نزيف الأسعار على الرغم من هدوء الأسواق بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.
#2#
وأوضح التقرير أن السلة اختتمت تعاملات عام 2014 على سعر 52 دولارا للبرميل إلا أنها بدأت تعاملات العام الجديد على تماسك نسبى، حيث فقدت عشرة سنتات بينما تعرضت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) لخسائر يومية كبيرة بلغت نحو دولارين في اليوم الواحد.
وتراجعت أمس أسعار النفط إلى مستوى منخفض جديد في خمس سنوات ونصف بفعل المخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف.
وهبط سعر برنت تسليم شباط (فبراير) إلى 54.85 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2009 قبل أن يتحسن لاحقا إلى 54.90 دولار بانخفاض 1.36 دولار. ونزل الخام الأمريكي إلى 51.36 دولار أمس وهو أيضا أقل مستوى له منذ أيار (مايو) 2009.
وكانت أسعار برنت المتداولة في لندن قد تراجعت يوم الجمعة الماضي، بنسبة 91 سنتا أو 1.59 في المائة، لتغلق عند 56.42 دولار للبرميل، وتراجع عقد برنت لشهر شباط (فبراير) بنسبة 3.23 سنتا أو 5.1 في المائة، في الأسبوع الماضي، وهو التراجع الأسبوعي السادس على التوالي.
وهبطت العقود الآجلة لنفط نايمكس بنسبة 58 سنتا أو 1.09 في المائة، يوم الجمعة لتستقر عند 52.69 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للنفط المتداولة في نيويورك بنسبة 2.36سنت أو 3.73 في المائة، في الأسبوع الماضي، وهي الخسارة الأسبوعية السادسة على التوالي.
وبلغت نسبة تراجع أسعار برنت في عام 2014 نحو 48 في المائة في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تقريبا بنسبة 46 في المائة.
ويقول نائب رئيس الغرفة العربية النمساوية هنري حافظ لـ"الاقتصادية" إن هناك عديدا من العوامل والأحداث المهمة التي أثرت في أسعار النفط خلال عام 2014 المنصرم وأسهمت في حالة تراجع الأسعار التي تسببت في معاناة عدد من الاقتصاديات ولعل أبرزها طفرة فائض الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، الذي يضخ في أسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عاما كما كان قرار منظمة "أوبك" بالحفاظ على الحصص السوقية بعيد النظر، حيث لم يركز على الحفاظ على سعر معين بقدر الحفاظ على السوق.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة الدولار مقابل بقية العملات أسهم في عملية التراجع، لأنه عادة ما تتراجع أسعار النفط عندما يرتفع الدولار، كما تصبح السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى كما شهدت السوق النفطية تزايد أنشطة المضاربة.
وأوضح أن دولا مثل روسيا والعراق قامت برفع إنتاجها من النفط الخام ما أسهم في زيادة الضغط على أسعار النفط بينما في المقابل وجدنا أن الطلب لا ينمو بالقدر نفسه الذي يحقق التوازن الاقتصادي، حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى ضعف القطاع الصناعي في أوروبا والصين وتراجعت وتيرة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي ما زاد من ضعف القطاع الصناعي العالمي.
وأكد أهمية الاستفادة من تراجع أسعار النفط الخام في تنشيط الاستثمارات الصناعية خاصة في الدول الكبرى وتحفيز الطلب باعتبار أن هذا الأمر هو أفضل السبل لتحقيق التوازن الاقتصادي وعودة الأسعار إلى التحسن والقضاء على الفجوة الحالية بين تخمة المعروض وضعف الطلب. كما يقول لـ"الاقتصادية" كريستوف لايتل رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية إن هناك حاجة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين دول "أوبك" باعتبار أنها عنصر أساسي في معادلة الطاقة في السوق العالمي على الرغم من أنها لا تتحكم إلا في ثلث الإنتاج العالمي من الخام ولكن سيبقى دورها مؤثرا مهما تنامى الإنتاج من دول خارج "أوبك".
وقال إن تصريحات وزير النفط الإيراني كشفت عن الحاجة إلى تفاهمات جديدة وتنسيق المواقف لأن إيران شنت هجوما غير مبرر على الاجتماع الأخير لـ"أوبك" باعتبار أنه أسهم في انخفاض الأسعار ولكن الواقع المنصف يؤكد أن هناك عديدا من العوامل التي تسهم في تراجع الأسعار، بعضها اقتصادي والآخر سياسي.
وأشار إلى اتخاذ بعض دول الخليج قرارات اقتصادية قوية لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة رفع الدعم عن مشتقات النفط، مشيرا إلى قرار الكويت في هذا الشأن حيث قررت الحكومة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وتأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء واقتصار دعم الديزل على أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل وليس للتصدير.
وأكد أهمية إعادة النظر في منظومة عمل الطاقة في الدول المنتجة بالتوسع في الاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب تقليص الدعم الذي يستنزف كثيرا من ميزانيات الدول.
