اتجاهات الاستدامة.. 2015

بعد عام مليء بالكثير من الأحداث على مستوى العالم، اليوم هو بداية عام 2015. وبنظرة فاحصة عن أبرز قضايا الاستدامة العالمية، نجد أن عديدا من التحديات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فقضايا الاحتباس الحراري، تغير المناخ، مصادر توليد الطاقة، ومشكلات نقص وتلوث المياه تتصدر أبرز القضايا البيئية. كما يبرز عديد من القضايا الاجتماعية، خاصة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والممارسات العمالية على رأس القضايا الاجتماعية للعام الجديد. على صعيد القضايا البيئية، كانت الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والصين، التي تنص على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتحديد انبعاثات الكربون الهائلة بحلول عام 2025 من أبرز الأحداث على مستوى العام. كذلك لا تزال مشكلات نقص المياه من أبرز المعوقات التنموية العالمية، وقد عاناها عديد من الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة في ولايتي كاليفورنيا وأوهايو، إلا أن عديدا من الاكتشافات التكنولوجية والاستثمارات الكبيرة في المجال أدت إلى إيجاد عدد من الحلول على المدى الطويل في الدول الكبرى. وحاليا يعتبر التحدي الأكبر للمؤسسات التنموية الدولية نقل تلك التكنولوجيات المتطورة إلى الدول الناشئة، خصوصا تلك الدول التي تعاني شحا أكبر في المياه، ويقدر الخبراء أن تشمل مشكلات المياه 47 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2030 فيما لو استمر الاستهلاك على النسق الحالي نفسه. وعلى مستوى شركات الطاقة، فإن عديدا من البدائل الأكثر أمانا بيئيا بات يطرح بقوة، ورغم الأخطار الكبيرة التي تواجه شركات النفط والغاز والضغوط العالمية على هذه الشركات، إلا أن التقارير العالمية الأخيرة تشير إلى ضعف استعداد شركات النفط والغاز لتلك المخاطر، حيث إن تلك الشركات لم تقم بأي عمل كان حتى الآن في هذا الإطار. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن قضايا الممارسات العمالية ما زالت تحتل المقدمة، خصوصا في ظل التغير الديموغرافي الكبير الذي يشهده العالم. وفي ظل الضغوط التي تواجهها الشركات من قبل الجهات التشريعية وكذلك النقابات العمالية، فإن الشركات تقف أمام تحدي توفير بيئة عمل مناسبة تتسم بمرونة ساعات العمل، وكذلك زيادة استثماراتها في برامج التطوير والتدرج الوظيفي. وما زال عديد من الشركات يعاني عديدا من التحديات بخصوص سلاسل التوريد، خصوصا ضعف التدقيق على تلك السلاسل من قبل عديد من الشركات الكبرى، ما أدى إلى انتشار ظاهرة "الاستعباد الوظيفي" في دول العالم الثالث. وفيما يخص الموردين المحليين، فإن عملية تأهيل وبناء قدرات الموردين المحليين تعتبر من أبرز القضايا الاجتماعية المطروحة في العام، خصوصا في ظل التوجهات الجديدة للشركات، والتي تركز على بناء قدرات كخيار استراتيجي للشركات الكبرى. وفيما يخص قضايا التنمية الداخلية، فإن تفعيل دور الشركات المتعددة الجنسيات في تنمية البلدان التي تعمل فيها أصبح أهم من أي وقت مضى، ومن المنتظر أن يقوم عديد من الدول في العالم بسن التشريعات تباعا للعمل على تفعيل هذا الدور، ومن المتوقع ربط الحصول على التسهيلات بمستوى مساهمة تلك الشركات في التنمية. كم أنه من المتوقع أن يشهد عام 2015 تغييرا كبيرا فيما يخص إشراك أصحاب المصالح، فعام 2015 ينتظر منه أن يكون عام "الابتكار في إشراك أصحاب المصالح". الموظف لم يعد يتوقع منه مجرد ملء استبيانات عن مدى جودة البيئة الداخلية، بل أن يلعب دورا في تحسينها. وكذلك فإن المجتمع بمفهومه الأشمل ينتظر منه أن يكون له كلمة كبيرة في اختيار المبادرات الموجهة لمعالجة قضاياه عن طريق فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركة وممثلين عنه. تغييرات كبيرة نلاحظها على خريطة الاستدامة العالمية، خصوصا بعد أن ترسخ المفهوم وبدأت الشركات تشهد عوائد مجزية على الاستثمار جراء اتباع أبرز ممارسات الاستدامة. ويبقى التحدي الأكبر فيما يرى البنك الدولي، أن يكون عام 2015 عام تفعيل لعديد من المواثيق الدولية والعمل على تحقيق الأهداف البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية المرسومة، حتى لا يكون عام 2015 كسابقاته من الأعوام.