تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («المالية»: ما يتداول حول تقليص الرواتب والأجور والبدلات غير صحيح مطلقا)، ووصفوا ما يجري تداوله في بعض مواقع التواصل، حول تقليص الرواتب والأجور والبدلات، بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مستبعدين أن تلجأ الدولة إلى مثل هذا الأمر مهما حدث.

وقال القارئ "أبو محمد": "يستبعد أن تلجأ الحكومة للمواطن في ظل الظروف الحالية وهي ظروف ما تزال جيدة وغير موجبة أن تمس الحكومة المواطن بخفض الدعم على المواد الأساسية أو زيادة رسوم الطاقة أو الرفع المباشر لأسعار الخدمات.. الدنيا ما زالت بخير والله يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادة أبي متعب الله يطول عمره". وأيده القارئ "علاء مراد" الذي قال: "الدولة يستحيل تقلل الرواتب في الوضع الحالي والشائعات هذه روسية وقد قرأتها في موقع روسي.. فأولا راتبك بالريال يعني الدولة تستطيع أن تعطي لسنوات أو تغطي من الاحتياطي خاصة عند 60 دولارا للبرميل، لكن إذا هبط إلى 20 دولارا فهذه محنة والجميع لازم يتحمل مع البلد". فيما رأى قارئ أن من واجب المواطن أن يتحمل ويشارك في دفع ثمن انخفاض النفط، فهذا من واجبه بل واجب شرعي، فعليه أن يتحمل ما تدفعه الدولة بالوفرة المالية، فالكهرباء والتعليم والطرقات والماء والخدمات الحكومية كلها شبه مجانا، فأنت تتحمل دينا من ورثت بقدر منفعتك بورثه، خاصة أن حكومتنا الرشيدة أرحم من رأيت بشعبها خاصة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أطال الله عمره لما فيه الخير لشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية، وفق الله الجميع للخير".

وجاء في الخبر المنشور أن مصدرا مسؤولا في وزارة المالية صرح أنه لا صحة مطلقا لما يتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات. ونقلت "واس" عن المصدر قوله: إنه لم يرد على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك".